تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
هيچ دليلى ندارد ، مگر يك اصل و قاعده كه عبارت است از « ما ثَبَتَ يدوم » ، يعنى چيزى كه ثبوت و تحقّق پيدا كرد ، حتماً دوام دارد ، خود مستدلّ هم قبول دارد كه اين قاعده كليّت ندارد و حداكثر مىتواند ادّعا كند كه غالباً چيزهايى كه وجود پيدا مىكنند دوام و بقاء و استمرار دارند و به ندرت هم ممكن است چنين نباشد ، بر اساس همين قانون مىگويد : « كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء » . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد اوّلًا اصل غلبه را قبول نداريم و چنين چيزى معلوم و مسلّم نيست كه نوع حادث‌ها به‌دنبالش بقاء و دوام باشد ، بلكه امور و اشياء و پديده‌ها دو دسته‌اند : 1 . امور قارّه كه داراى قرار و ثبات و دوام و استمرار هستند ؛ 2 . امور غير قارّه يا تدريجيّات كه آن به آن و لحظه به لحظه يافت مىشوند و سپس معدوم مىشوند ، مثل زمان و زمانيات و . . . ؛ آنگاه از كجا معلوم كه غلبه با بخش اوّل باشد تا بگوييد غالباً ما ثبت يدوم ؟ ثانياً بر فرض كه غلبه‌اى باشد ، خواهيم گفت غلبه يقين‌آور نيست ، بلكه حدّاكثر گمان‌آور است و « الظنّ يلحق الشىء بالأعمّ الأغلب » ؛ يعنى احتمال قوى مىدهيم كه فلان حكم يا فلان موضوع داراى حكم نيز از اين امور باشد ؛ ولى تازه اوّل كلام است ؛ زيرا اصل اوّلى حرمتِ پيروى از ظنّ و گمان است ، مگر آن دسته از ظنونى كه دليل خاص بر اعتبار و حجيّت آنها قائم شود و مع‌الأسف هيچ دليل خاصّى بر حجيّت ظنّ حاصل از غلبهء كذائى نداريم . پس اين غلبه ارزشى ندارد . [ ثالثاً قانون ما ثبت يدوم به درد امورى مىخورد كه اصل مقتضى محرز باشد و شك در رافع داشته باشيم ؛ امّا اگر در اصل مقتضى براى بقاء آن شىء ، شك داشتيم نوبت به اين قانون نمىرسد . در نتيجه دليل شما اخص از مدّعا مىشود ، مدّعا حجيّت استصحاب به قول مطلق است ولى دليل بر حجيّت استصحاب در شكّ در رافع دلالت دارد ] .

[ 3 . الاستدلال بالاجماع ، و ما فيه ]

الوجه الثالث دعوى الإجماع عليه كما ( عن المبادئ حيث قال : الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك فى أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا و لو لا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفى الممكن من غير مرجح انتهى ) . و قد نقل عن غيره أيضا . و فيه أن تحصيل الإجماع فى مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة فى غاية الإشكال و لو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن و كان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو فى الجملة و نقله موهون جدا لذلك و لو قيل بحجيته لو لا ذلك .