[ 2 . الاستدلال بحصول الظنّ بالبقاء ، و ما فيه ]
الوجه الثانى أن الثبوت فى السابق موجب للظن به فى اللاحق .
و فيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا و لا نوعا فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم و هو غير معلوم و لو سلم فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم .
ب ) حكم عقل
دليل دوم از ادلهء حجيّت استصحاب به قول مطلق ، دليل عقلى و حكم عقل است ، اين دليل از دو قياس تشكيل شده است تا نتيجهبخش باشد .
قياس اوّل : فرض اين است كه فلان حكم - مثلًا وجوب جمعه - يا فلان موضوعِ داراى اثر شرعى - مثلًا حيات زيد - در زمان سابق ، ثابت و يقينى بود « 1 » و در زمان لاحق هم فرض ما اين است كه علم به عدم آن نداريم و بلكه ظنّ به عدم آن نيز نداريم . « 2 » بنابراين « الحكم أو الموضوع الفلانى قد كان أو ثبت و لم يعلم عدمه و لم يظن عدمه » : صغرا ؛ و كبراى كلّى اين است : « و كلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء » ؛ يعنى هر حكم يا موضوعى هم كه اينگونه باشد - كه در صغرا بيان شد - هماكنون و در زمان لاحق مظنون البقاء است و احتمال قوى مىدهيم كه باقى باشد ، زيرا اگرچه فعلًا شك در بقاء آن داريم ولى به مجرّد ملاحظهء حالت سابقهء يقينى ، اين شك تبديل به ظنّ مىشود . پس در حقيقت مجرّد ثبوت در زمان سابق ، موجب ظنّ به آن در زمان لاحق گرديده است . نتيجه اينكه : فلان حكم يا موضوع مظنون البقاء است .
قياس دوم : همين نتيجه را صغرا قرار دهيم ، و كبراى كلّى اين است كه « و كلّ ما كان كذلك فهو باق » ؛ يعنى هر حكم يا موضوعى كه مظنون البقاء باشد ، فعلًا و در ظاهر امر باقى است . « 3 » نتيجه : پس فلان حكم يا موضوع در ظاهر امر باقى است و بناء را بر بقاء آن بايد گذاشت ، و استصحاب جز اين نيست .
پس ، از نظر عقلى با محاسباتى كه شد استصحاب را ثابت كرديم . « 4 »
اشكال : عمده اشكال مرحوم آخوند به كبراى كلّى مرحلهء اوّل است و مىفرمايد : ما قبول نداريم به صرف اينكه چيزى در سابق ثابت بوده است الآن هم مظنون الثبوت باشد . « 5 » زيرا اين كبراى كلّى
هامش
( 1 ) . و گرنه استصحاب آن امكان ندارد ؛ زيرا « ابقاء ما كان » فرع بر اين است كه « ما كان » باشد و يقين سابق ركن استصحاب بود .
( 2 ) . و گرنه باز جاى استصحاب نبود ؛ زيرا ركن ديگر استصحاب ، شك در بقاء است .
( 3 ) . زيرا با ظنّ به بقاء اگر حكم به عدم بقاء كنيم ترجيح مرجوح بر راجح و موهوم بر مظنون مىشود كه عقلًا صحيح نيست .
( 4 ) . شرح مختصر عضدى ، ص 453 ؛ وافيه فاضل تونى ، ص 178 .
( 5 ) . به ظنّ فعلى و شخصى كه ظاهر استدلال همان را دلالت دارد ؛ زيرا مشتقّات ، ظهور در فعليّت دارند ، يا به ظن نوعى و شأنى كهثبوت سابق براى نوع مردم ظنّ به بقاء بياورد ، ما هيچكدام را قبول نداريد .