خصوصيت باشد . عقل قبح و زشتى آن را تشخيص مىدهد و مستقلّ به قبح است و بهدنبال آن ، حكم شرعى هم استكشاف مىشود ؛ ولى اگر خصوصيّت فوق ( ضارّ بودن ) از كذب گرفته شد و دروغْ بىضرر بود ، آيا باز هم قبيح است ؟ اين مطلب را ممكن است عقل تشخيص ندهد و خيال كند كه خصوصيّت ضرر دار بودن در قبيح بودن آن دخيل است و فعلًا اين ويژگى رخت بربسته است ، پس حكمى هم ندارد ؛ ولى از نظر شارع مقدّس ممكن است خصوصيّت مزبور در اصل ملاك قبيح دخيل نباشد ، بلكه كذب مطلقاً قبيح باشد و با انتفاء ضرر هم حكم به حرمت كند . به همين سبب جا دارد حكم فعلىِ عقل نباشد و حكم شرعى كماكان بماند و ابقاء شود و استصحاب گردد ؛ البته مشروط بر اينكه خصوصيّت مزبور به ديد عرف از مقوّمات موضوع نباشد ، بلكه از حالات و عوارض باشد و موضوع اصلى ، كذب باشد كه در هر دو حال محفوظ است . بنابراين اركان استصحاب در احكام شرعيّه وجود دارند مطلقاً ؛ يعنى چه در حكم شرعىِ مستفاد از دليل نقلى ، و چه در حكم شرعىِ مستفاد از دليل عقلى ، و تفصيل شيخ اعظم ناتمام است .
[ بعض الآراء فى حجيّة الاستصحاب ]
ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب فى حجية الاستصحاب مطلقا و عدم حجيته كذلك و التفصيل بين الموضوعات و الأحكام أو بين ما كان الشك فى الرافع و ما كان فى المقتضى إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها و نقل ما ذكر من الاستدلال عليها .
[ المختار و الاستدلال عليه ]
و إنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها و هو الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان سائرها .
فقد استدل عليه بوجوه :
اقوال در استصحاب
دربارهء حجيّت استصحاب اقوال فراوانى وجود دارد . شيخ اعظم در رسائل « 1 » يازده قول نقل كرده است .
عدّهاى طرفدار حجيّت استصحاب هستند مطلقاً ، عدّهاى استصحاب را مطلقاً حجّت نمىدانند ، عدّهاى ( اخباريّون ) استصحاب را در موضوعات جارى و حجّت مىدانند ؛ ولى در احكام شرعيّه جارى نمىدانند .
عدّهاى مثل شيخ اعظم تفصيل ديگرى دارند كه تا به حال مفصّلًا بيان شد ؛ آنها فرق گذاشتند ميان احكام شرعيّهاى كه دليل آن عقل باشد با احكامى كه دليلشان نقل باشد . تفصيل ديگر از شيخ اعظم است كه استصحاب را در شك در مقتضى حجّت نمىداند ، ولى در شك در رافع با همهء اقسامش حجّت مىداند كه به اين مطلب در ضمن بحثهاى آينده خواهيم پرداخت . عدّهاى هم تفصيلات ديگرى دارند .
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 328 .