در واقع در مطلق كذب همين مفسده وجود دارد و مخصوص كذب ضار نيست و حالت ضارّ بودن دخيل نيست ، يا عقل گمان مىكرد يك ملاك است ، آن هم مخصوص كذب ضارّ است ؛ غافل از اينكه فىالواقع دو ملاك وجود دارد كه يكى مخصوص حالت ضرر داشتنِ دروغ است و ديگرى مال مطلقِ كذب است ، ولو ضارّ نباشد ؛ به اين ملاك ، حكم شرعى باقى است ولو حكم عقل باقى نباشد . با اين محاسبات مانعى ندارد كه با زوال خصوصيّتى حكم عقل منتفى شود ؛ ولى حكم شرعى باقى بماند ؛ چون موضوع عرفىاش باقى است و نيز مانعى ندارد كه قابل استصحاب هم باشد و ملاك حكم هم محفوظ باشد .
قوله : و بالجمله : به ديگر بيان از « انْ قلت » پاسخ مىدهيم كه : حكم عقل از جهتى دو گونه است .
1 . عقلى واقعى و شأنى و اقتضائى و تعليقى ؛ يعنى فعلًا عقل علمى ندارد ؛ زيرا ملاك و مصلحت يا مفسده را ادراك نكرده است ، ولى در واقع اين ملاك وجود دارد و اگر عقل ادراك مىكرد حكم هم مىكرد ؛ ولى چون تشخيص نداده است و دركى ندارد ، حكمى هم ندارد . اين قسم از حكم عقل تابع ، خود مصلحت و مفسدهء واقعيّه است و اهمال يا اجمال در موضوع اين قسم از احكام عقليّه ، راه پيدا مىكند و ممكن است موضوع حكم عقلى از لحاظ خصوصيّات ، اجمال و ابهام داشته باشد و عقل سربسته مىتواند بگويد اگر چيزى مصلحتدار باشد ، حَسَنْ و اگر مفسدهدار باشد قبيح است ؛ ولى اينكه آيا فلان عمل با فلان خصوصيّت فعلًا مصلحت يا مفسده دارد يا ندارد ، درك نمىكند .
2 . حكم عقل فعلى و حتمى و تنجيرى ؛ يعنى بالفعل عقل حكم دارد و جزماً مىگويد كذب ضارّ قبيح است ، صدق نافع حَسَنْ است و . . . و علّت اين حكم فعلى آن است كه ملاك ( مصلحت و مفسده ) را ادراك مىكند و طبق آن حكم مىكند و اين نوع از حكم عقل ، تابع مصلحت و مفسدهء مُدركه و معلومه است ، نه مصالح و مفاسد واقعيّه ، اگرچه ادراك نكرده باشد . در اين قسم از حكم عقل ، اجمال و اهمال راه ندارد ؛ يعنى تا عقل ، موضوع را با تمام خصوصيّات احراز نكند ، حكم فعلى نخواهد داشت و پس از احراز هم بدون معطّلى حكم دارد .
آنگاه حكم شرعى تابع حكم عقلى است ( كلّما حكم به العقل حكم به الشرع ) ولى تابع حكم واقعى عقل است ؛ يعنى اگر چيزى در واقع و نفس الامر ملاك ( مصلحت يا مفسده ) داشته باشد ، شارع بر طبق آن حكم مىكند ؛ اگرچه عقل طبق آن حكم فعلى ندارد ؛ چون ادراك ندارد ، در حالى كه شارع مقدس و عالمالغيب ادراك دارد و حكم هم مىكند . نه اينكه تابع حكم فعلىِ عقل باشد تا اگر در موردى عقل حكم فعلى نداشت - در سايهء عدم ادراك ملاك - شرع هم حكمى نداشته باشد . پس در مرحلهء فعليّت ، اين دو از يكديگر قابل تفكيك است ؛ يعنى جا دارد عقل حكم نكند ولى شريعت حكم بنمايد ؛ به بيانى كه ذكر شد .
با اين محاسبات در مانحنفيه مىگوييم در صورتى كه دروغ ضرر داشته باشد ( داراى اين
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 201
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠١