است و حكم به حُسن يا قبح دارد و چون راهى براى استكشاف حكم شرعى از دليل نقلى نداريم از راه حكم عقلى و ملازمه ، به حكم شرعى پى مىبريم و آن را استكشاف مىكنيم ؛ ولى در مقام ثبوت و واقع ملازمهاى نيست ؛ يعنى چنين نيست كه اگر عقل ادراكى و حكمى نداشت ، شرعاً هم فىالواقع ملاكى نباشد و آن عمل داراى مصلحت و مفسده نباشد ، بلكه ممكن است فىالواقع ذاتالملاك باشد ، اگرچه عقل ما از ادراك آن ناتوان باشد . به بيان ديگر قاعدهء ملازمه ، دو طرف دارد :
1 . جنبهء اثباتى و وجودى و اصل قضيه ، كه مىگويد : « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » . اين بخش را قبول داريم كه اگر عقل حكم به حُسن كارى نمود ، شرع هم حكم به وجوب آن مىنمايد و اگر حكم به قبح كارى نمود ، شرع هم حكم به حرمت مىكند . از اين ، تعبير به مقام اثبات و استكشاف كردهاند ؛ زيرا از راه حكم فعلى عقلى ، حكم شرعى را بدست آورديم .
2 . جنبهء سلبى و عدمى و عكس قضيه كه بگوييم : « و كلّ ما لم يحكم به العقل لم يحكم به الشرع » ؛ يعنى هر جا عقل حكم به حسن يا قبح نداشت شرع هم حكم به وجوب يا حرمت نداشته باشد . اين خود ، دو گونه قابل تفسير است :
1 . شايد منظور اين باشد كه نه تنها عقل حكم به ثبوت ندارد ، بلكه حكم به عدم دارد ؛ يعنى قاطعانه حكم مىكند كه فلان كار قبيح يا حَسَن نيست . باز شرع بر خلاف حكم عقل قطعى حكم ندارد و وجوب يا حرمتى نيست .
2 . شايد منظور اين باشد كه عقل حكم به ثبوت ندارد ، ولى حكم به عدم هم ندارد ، بلكه عدمالحكم است و عقل ، بىحكم و ساكت است ؛ چون ادراكى ندارد كه حكمى داشته باشد . در چنين فرضى نمىتوان گفت شرع هم حكم ندارد ؛ خير ، ممكن است شرع حكم داشته باشد و اين همه كه در شريعت احكامِ واجب و حرام داريم ، كليات آنها را ممكن است عقل تا حدودى بفهمد ؛ ولى جزئيات و اجزاء و شرايط و كمّ و كيف مطلب را درك نمىكند ؛ در حالى كه شارع حكم كرده و امرى را ، واجب كرده و ديگرى را حرام نموده است و . . . .
پس در جهت عكس ، آن هم طبق تفسير دوم ، ملازمه نيست ، به اين معنا كه اگر عقل حكمى نداشت ، شرع هم حكم نداشته باشد . و مانحنفيه از اين قبيل است ؛ يعنى تا وقتى عنوان كذب ضارّ محرز بود عقل مىگفت قبيح است ، به دنبالش شرع هم مىگفت حرام است ؛ ولى حالا عنوان ضارّ بودن گرفته شده است « 1 » به عقل كه مراجعه كنيم ساكت است و نفياً و اثباتاً حكمى ندارد ؛ زيرا ادراكى ندارد . ولى به شرع كه مراجعه مىكنيم ، ممكن است حكم داشته باشد ؛ زيرا ملاك حكم شرع ( مفسدهء كذب ضارّ ) وجود دارد ؛ منتها عقل خيال مىكرد اين مفسده مخصوص كذب ضارّ است ، غافل از اينكه
هامش
( 1 ) . فرض هم اين است كه اين از حالات موضوع است ، نه مقوّمات آن .