مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : به نظر ما اگر اركان استصحاب تمام باشد و موضوع به ديد عرف ، همان موضوع سابق باشد و نبود پارهاى از خصوصيات از قبيل تغيير حالات باشد ، فرقى ميان احكام شرعيّه نيست ؛ چه از دليل نقلى بدست آيند ، چه از دليل عقلى ، ملاك يكى است ، يعنى اگر خصوصيّتى مقوّم موضوع باشد ، با رفتن آن ، موضوع عوض مىشود و حكم هم مىرود و جاى استصحاب نيست ، ولى اگر از حالات و عوارض موضوع باشد كه گاهى هست و گاهى نيست ، نبودن آن لطمه نمىزند ؛ مثلًا در كذب ضارّ اگر عنوان ضارّ مقوّم نباشد و از حالات باشد با نبود آن نيز عرفاً موضوع محفوظ است ، « 1 » ولى شرع مىتواند حكم داشته باشد و مجال استصحاب وجود دارد .
إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين .
قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون فى مقام الإثبات و الاستكشاف لا فى مقام الثبوت فعدم استقلال العقل إلا فى حال غير ملازم لعدم حكم الشرع فى غير تلك الحال و ذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التى هى ملاك حكم العقل كان على حاله فى كلتا الحالتين و إن لم يدركه إلا فى إحداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا و إن كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك .
و بالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرب خصوصية لها دخل فى استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشىء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جيدا .
اشكال : اگر كسى به حمايت از شيخ اعظم بگويد حكم شرعىِ مستكشف از حكم عقلى ، تابع حكم عقلى است و ميان آن دو ملازمه است ، و از راه ملازمه به حكم شرعى رسيدهايم كه در واقع حكم عقلى ، ملزوم و حكم شرعى ، لازم آن است ؛ آنگاه با اين اوصاف چگونه ممكن است حكم شرعى را استصحاب كنيم و ابقاء نماييم ؛ با اينكه حكم عقلى نيست ؟ با نبود ملزوم ، امكان ندارد لازم تداوم داشته باشد پس نمىتوان استصحاب را در اين حكم شرعى جارى نمود .
پاسخ : آخوند در پاسخ ، دو مقام را مىآورد : 1 . مقام اثبات و استكشاف و دلالت ؛ 2 . مقام ثبوت و واقع و نفس الامر كه كارى به دليل و كاشف ندارد . در مقام اثبات ، ملازمه هست ؛ زيرا فرض اين است كه راجع به فلان موضوع ، شرع مقدس و كتاب و سنّت بيانى ندارند و يا اگر دارند ، ارشادى و تأكيدى است و وجوب شرعى را نمىرساند ولى عقل ، ملاك « مصلحت » يا « مفسده » را درك كرده
هامش
( 1 ) . ولو عقلًا و با دقت عقلى محفوظ نيست و از اين پس عقل ، حكم و ادراكى ندارد .