احكام در فرضى كه موضوع عرفاً باقى باشد ) . جارى و سارى هستند . هم بجاست كسى ادّعا كند كه در اينگونه موارد بناء عقلاء بر بقاء حكم مشكوك است ، زيرا موضوع باقى است . « 1 » و هم بجاست كه ادّعاى حكم عقل شود به اينكه گرچه پس از تغيير حالتى از حالات و عرضى از اعراض موضوع ، شك در حكم پيدا مىكنيم ولى به محض توجه به حالت سابقه و اينكه موضوع ، همان موضوع است و قبلًا چنين بود ، ظنّ پيدا مىشود كه الآن نيز چنان است ، ولو ظنّ نوعى و شأنى به بقاء باشد و براى فردى ظنّ شخصى و فعلى پيدا نشود ، ولى اين ملاك نيست و ظن نوعى ملاك است ؛ و نيز صحيح است بگوييم در اينگونه موارد اخبار و روايات باب ، دالّ بر بقاء همان حكم هستند و « لا تنقض اليقين » اينجا را مىگيرد . و هكذا اجماع كه برگشت به سنّت و رأى معصوم عليهم السلام دارد .
ب ) تفصيل شيخ اعظم
تفصيل ديگر از شيخ اعظم است كه در دو جاى استصحاب « 2 » آن را ذكر نموده است و آن اينكه احكام شرعيّه از جهتى دو دسته است :
1 . احكام شرعيّهاى كه از دليل نقلى ، يعنى كتاب و سنّت استنباط و استفاده مىشوند ، مثل وجوب نماز جمعه كه از آيه كريمه إذا نودى للصوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه « 3 » و مانند آن استفاده مىشود .
2 . احكام شرعيّهاى كه از راه حكم عقل و به دليل عقلى و با ضميمهء صغرا و كبرا بدست مىآيند .
مثلًا عقلًا كذبِ ضارّ قبيح است ، ضررى كه جبران نشود قبيح است و . . . : صغرى ؛ و كبراى كلّى اين است كه : « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع » ؛ نتيجه هم آن است كه پس كذب ضارّ شرعاً حرام است ، صدق نافع شرعاً واجب يا مستحب است و . . . .
حال شيخ اعظم فرموده است : استصحاب در دستهء اوّل از احكام شرعيه جارى مىشود ( اگر اركان استصحاب تمام است و اتّحاد دو قضيّه نيز محفوظ است ) ؛ به همان بيان كه قبلًا از زبان مرحوم آخوند در پاسخ اخبارىها ذكر شد .
ولى در دستهء دوم جاى استصحاب نيست ؛ زيرا عقل در حكم خود اهمال و اجمال و مسامحه ندارد ، بلكه دقيق و سختگير است و تا موضوع يا جميع خصوصيّات محزر نباشد ، حكم ندارد ؛ وقتى هم مشخص شد ، قطعاً حكم دارد و جاى ترديد و شك نيست . لذا تا عنوان كذب ضارّ مثلًا ، محفوظ است ، عقل حكم به قبح دارد و همين كه عنوان ضارّ بودن از بين رفت ، حكم عقلى به قبح هم منتفى است و قطعاً حكم ندارد و وقتى صغرا نبود ، كبراى كلّىِ ملازمه هم درست نمىشود و در نتيجه نوبت به حكم شرعى هم نمىرسد و آن نيز منتفى است و شك در بقاء نداريم تا استصحاب جارى شود .
هامش
( 1 ) . تعبداً يعنى اينكه بناء عملى عقلاء صرفاً بهخاطر اينكه قبلًا بوده ، الآن هم بناء را بر بقاء مىگذارد .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 325 و 378 .
( 3 ) . سورهء جمعه ، آيهء 9 .