و عوض شدن موضوع مىكند و مىگويد اين غير از موضوع سابق است . در نتيجه سخن همان است كه اخبارى گفت ؛ يعنى سرايت حكم موضوعى به موضوع ديگر قياس است نه استصحاب . ولى مكرّر گفتهايم كه در احكام شرعيّه دقّت عقلى ملاك نيست . « 1 »
گاهى اتحّاد به ديد عرفى و فهم عقلائى است ، يعنى ولو از ديد عقلى اتحّاد نيست و موضوع ، عوض شده است اما از ديد عرفى ، اتحاد هست . به ديگر سخن : ملاك اين است كه عرف چه خصوصيّاتى را در موضوع بهعنوان مقوّم آن دخيل مىداند و چه خصوصيّاتى را زائد بر ذات و ماهيّت و از حالات و عوارض مىداند ؟ به عرف كه مراجعه مىكنيم مىبينيم در عرف ، مجموعه خصوصيّاتى كه عقلًا و با دقت عقلى لازم بود ، به دو بخش تقسيم مىشود :
1 . خصوصياتى كه از قيود و مقوّمات موضوع است و حقيقتاً دخالت دارند و با نبود آنها موضوع عرفاً هم عوض مىشود . مثلًا عنوان صلوة الجمعه ، صوم شهر رمضان ، زيد العالم . قيد جمعه بودن اگر برود و به جاى آن قيد ظهر بيايد ، عرفاً هم اين دو متباين و مغايرند و دو نوع جدا از نماز مىباشند ، و نيز قيد شهر رمضان و قيد عالم بودن . در اين بخش با انتفاء قيد و خصوصيّت اوّل و آمدن قيد ديگر به جاى آن ، عرفاً هم موضوع منتفى مىشود . نمىتوان وجوبى را كه براى نماز جمعه بود ، به نماز ظهر - مثلًا - سرايت داد و هكذا . . . .
2 . خصوصيّاتى كه از قيود و مقوّمات موضوع نيستند ، بلكه از حالات و عوارض موضوع هستند ، گاهى هستند و گاهى نيستند و با نبود آنها و عروض حالت جديد هم موضوع فرقى نمىكند ، مثل عنوان پيرى و جوانى ، سلامتى و مرض ، غنا و فقر ، و چاقى و لاغرى . در تمام اين حالات ، ذات موضوع شخص زيد مىباشد كه محفوظ است . و در اين بخش دوم با انتفاء خصوصيّت و حالتى و عروض حالت ديگر ، عرفاً موضوع باقى است - ولو به دقّت عقلى باقى نباشد - پس حكم آن هم قابل ابقاء است . براى مثال نماز جمعه در حال حضور معصوم قطعاً واجب و در حال غيبت او ، مشكوك است و موضوع ( نماز جمعه ) ، همان موضوع است و حال حضور و غيبت هم در لسان دليل نيامده است تا موضوعيّت داشته باشد و دخيل باشد ، بلكه از قبيل تبدّل حالات است و در اينگونه موارد استصحابِ بقاء حكم شرعى محذورى ندارد و قياس هم نيست ، بلكه ابقاء حكم همان موضوع سابق است . پس تفصيل اخبارى كه استصحاب در موضوعات را جارى دانست ، ولى استصحاب در احكام را مطلقاً ردّ كرد ، ناتمام است .
طرفداران حجيّت استصحاب - از جمله اخبارىها در موضوعات - عموماً به چهار دليل استناد كردهاند : 1 . بناء عقلاء ؛ 2 . حكم عقل ؛ 3 . اخبار ؛ 4 . اجماع . تمام اين ادله در ما نحن فيه ( استصحاب در
هامش
( 1 ) . زيرا احكام كه فقط براى حكيمان و مدقّقان و محققّان نازل نشده است تا اين دقّتها معتبر باشد ؛ بلكه ملاك ، فهم عرف و برداشت عرفى است و خطابات ، مُنزل بر عرف و عامّه مردم است .