حكم شرعى ، چيزى جز اين نيست كه تغييرى در موضوع آن پديد آمده است - يعنى قيدى از قيود موضوع ، جزئى از اجزاء آن ، شرطى از شروطش يا خصوصيتى از خصوصيّات آن كم يا زياد شده است - و اين موجب ترديد و تزلزل در بقاء آن حكم گرديده است ، و گرنه با وجود همان موضوع سابق بدون كمترين تغيير و دگرگونى در آن ، معنا ندارد كه حكم شرعىِ آن ، مشكوك و مردّد باشد ، بلكه حكم آن نيز حتماً هست و تخلّف بردار نيست . زيرا حكم نسبت به موضوعش مثل معلول نسبت به علّت تامّهء آن است و با وجود علّت تامّه ، تخلّف معلول از آن محال است و با وجود موضوع ، حكم حتمى است و تخلّفبردار نيست .
البته با وجود موضوع بىكم و كاست هم شك در حكم ، ميسور است ، ولى به نحوى كه در مورد خداوند متعال و شارع مقدّس امكان ندارد و محال است و آن اينكه موضوع همان موضوع است ولى حكم كننده تا به حال خيال مىكرد اين موضوع داراى ملاك وجوب است و آن را واجب كرده بود ؛ در حالى كه الآن شك دارد كه واقعاً فلان ملاك در فلان موضوع هست يا نه ، لذا دچار ترديد در حكم مىشود ؛ ولى اين امر ناشى از جهالت است و در مورد علم مطلق هستى يعنى خداى متعال ، راه ندارد و در اصطلاح كلامى از آن تعبير به بداء محال و باطل مىشود .
بر اساس همين محذور ، در باب نسخ هم نظر ما اين است كه گرچه نسبت به ظاهر تعبير ، رفع و برداشتن حكم ثابت است ولى نسبت به واقع امر ، دفع و پيشگيرى است و آمدن دليل ناسخ ، كاشف از اين است كه حكم منسوخ در واقع و نفس الامر و عند الله از همان اوّل موقت بود و ما گمان مىكرديم مستمّر است ؛ نسخ كه آمد كشف خلاف شد و گمان ما باطل شد وحقيقت امر روشن گرديد . در واقع نسخ و تخصيص هر دو كاشف هستند ، ولى تخصيص به لحاظ افراد و نسخ به لحاظ ازمان است .
آنگاه اخبارى مىگويد : تا موضوع تغييرى نكرده باشد شك در بقاء حكم معنا ندارد و يقيناً حكم باقى است . شك وقتى در حكم مىآيد كه موضوع تغيير كرده باشد و با تغيير موضوع هم جاى استصحاب نيست ؛ زيرا حكم موضوعى را به موضوع ديگر سرايت دادن نوعى قياس است ، نه استصحاب و باقى نگهداشتن حكم همان موضوع سابق . پس در احكام شرعيّه كليّه ، جاى استصحاب نيست .
مرحوم آخوند در دفع اشكال مزبور و ردّ تفصيل اخبارىها مىگويد : اينكه بايد قضيّه متيقّنه و مشكوكه از لحاظ موضوع و محمول اتحّاد داشته باشند ( ركن چهارم از اركان استصحاب ) جاى كمترين ترديدى نيست و حتماً بايد چنين باشد و از اصل لزوم اتّحاد نمىتوانيم رفع يد كنيم ، ولى بايد توجّه داشت كه اتّحاد گاهى به دقت عقلى است ، كه عقل دقيق فلسفى و موشكاف ، اگر در يك موضوع صدها جزء و شرط و قيد وخصوصيّت دخيل باشد ، همه آنها را در نظر مىگيرد و به محض اينكه كمترين خصوصيّتى از خصوصيّات آن موضوع تغيير كند و كم يا زياد شود ، دقت عقلى حكم به تغيير
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٦