و هذا اممّا لا غبار عليه فى الموضوعات الخارجيّه فى الجمله و أما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك فى بقاء الحكم إلا من جهة الشك فى بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء و إلا لما تخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل فى حقه تعالى و لذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا .
و يندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد فى القضيتين بحسبهما و إن كان مما لا محيص عنه فى جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا فى تحققه و فى صدق الحكم ببقاء ما شك فى بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التى يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفى من حالاته و إن كان واقعا من قيوده و مقوماته كان جريان الاستصحاب فى الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها به مكان من الإمكان ضرورة [ صحة ] إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا و لو نوعا أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا .
أما الأول فواضح .
و أما الثانى فلأن الحكم الشرعى المستكشف به عند طرو انتفاء ما احتمل دخله فى موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا و إن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا .
مطلب چهارم : مطلب چهارم كه مبتنى و متفرّع بر اركان مذكور و بويژه بر ركن چهارم است بيان پارهاى از تفاصيل و نقد و بررسى آنهاست . جناب آخوند دو تفصيل را مطرح مىكند و مورد بحث قرار مىدهد .
الف ) تفصيل اخبارىها
استصحاب در موضوعات خارجى - مثل حيات زيد ، و كريّت فلان آب - جارى مىشود ، زيرا اركانش كامل است و همان كه متيقّن بود ، فعلًا مشكوك است و وحدت قضيّهء متيقّنه و مشكوكه محرز است - البته فىالجمله يعنى قطع نظر از اينكه آيا اين وحدت و اتّحاد ، به دقت عقلى است يا به ديد عرفى يا تابع لسان دليل است كه در تتّمه استصحاب خواهد آمد - ولى در مورد احكام شرعيّه كليّه - مثل وجوب جمعه ، حرمت عصير عنبى - به عقيده اخباريّون استصحاب جارى نمىشود و اگر يقين كرديم به وجوب جمعه در عصر حضور و شك كرديم در بقاء وجوب در عصر غيبت ، حق نداريم استصحاب بقاء وجوب جارى كنيم .
عمده دليل اخبارىها بر عدم جريان استصحاب در احكام ، اين است كه منشأ شك ما در بقاء
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 195
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٥