است : صغرا ؛ و هر چيزى كه مشكوك البقاء باشد ، باقى است ، يعنى بنا را بر بقاء آن مىگذاريم ، بهگونهاى كه گويا اصلًا شك نداريم : كبرا ؛ پس وجوب جمعه باقى است : نتيجه .
افزون بر اين ، انطباق ضابطه اصولى كه در بالا ذكر شد ، شاهدى بر اصولى بودن مسأله استصحاب مىآورند : بهطور كلى گاهى استصحاب در موضوعى از موضوعات خارجى جارى مىشود ، مثل استصحاب حيات زيد ، و عدالت بكر . چنين استصحابى از مسائل فقه است ، نه اصول ، زيرا نتيجهاش حكم كلّى نيست بلكه حكم جزئىِ مخصوصِ موضوعِ خارجى است . و گاهى در حكم جزئى جارى مىشود مثل استصحاب حرمت فلان مايع ، كه باز هم مسأله فقهى است ، زيرا نتيجهاش حكم كلّى نيست .
ولى گاهى در احكام كليّه جارى مىشود ، چه حكم فقهى باشد مثل وجوب فلان عمل در اسلام ، و چه يك حكم اصولى باشد مثلًا در باب ظواهر و نيز در باب خبر واحد ثقه ، اين بحثها مطرح بود كه سيره عقلاء بر عمل به ظواهر و اعتماد به خبر ثقه و حجّت دانستن آن است . پس اين امور نزد عقلاء و قبل از آمدن شريعت ، حجّت و معتبر بوده است و الآن بعد از شريعت ، شك داريم كه آيا همان حجيّت باقى است يا شارع مقدس به دلايلى آن را ردع و ابطال نموده است . در اينجا نسبت به خود حجيّت ، استصحاب جارى مىشود . حجيّت از مسائل اصولى است ، نه فقهى ؛ زيرا مستقيماً مربوط به عمل و فعل مكلّف نيست ، بلكه موضوعش ظواهر ، خبر واحد و . . . مىباشد كه عمل مكلّف نيستند . آرى معالواسطه به عمل منتهى مىشوند كه اگر حجّت شد ، ما مسلمانان حق داريم در اخذ احكام دين ، از ظواهر و خبرهاى ثقه استفاده كنيم و كسى نمىتواند بگويد اين استصحاب مسأله فقهى است . اصل اصولى بودن مسأله استصحاب جاى كمترى ترديدى نيست ؛ بويژه بنابر دو تعريف ديگرى كه قبلًا اشاره شد كه كسى بگويد استصحاب نفس بناء عقلاء بر بقاء بر حالت سابقه است ، يا استصحاب خود ظن به بقاء است كه از ملاحظه حالت سابقه بدست مىآيد . كه بنابراين قطعاً مسأله اصولى است ؛ زيرا موضوعش ( ظنّ به بقاء يا سيره عقلاء ) فعل مكلّف نيست تا مسأله فقهى باشد . به هر حال اينها بحثهاى مهمّى نيست .
[ اعتبار اتّحاد القضيّه المشكوكة و المتيقّنه ]
و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا فى تعريفه اعتبار أمرين فى مورده القطع بثبوت شىء و الشك فى بقائه .
و لا يكاد يكون الشك فى البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة بحسب الموضوع و المحمول .