جايگاه استصحاب
مطلب دوم : آيا بحث درباره حجيّت استصحاب ، از مباحث علم اصول است و به حق و بجا در علم اصول مطرح شده يا از مسائل علم فقه است و به مناسبت در دانش اصول مطرح گرديده است ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد اين مسأله حتماً از مسائل علم اصول است ؛ زيرا ضابطه و ملاك اصولى بودن در آن موجود است . مسأله اصولى آن است كه نتيجهاش در طريق استنباط حكم شرعىِ فرعىِ كلّى واقع شود ، مثلًا در مقدّمه واجب ، سخن از ملازمه ميان وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدمّات آن است و اين مسألهاى است اصولى ، و پس از بحث و بررسى به اين نتيجه مىرسيم كه آرى چنين ملازمهاى وجود دارد . آنگاه اين نتيجه را طريق به سوى حكم شرعى كلّى قرار داده و به انضمام صغرا نتيجه مىگيريم .
مثلًا مىگوييم نماز واجب است : صغرا ؛ و ميان وجوب شىء با وجوب مقدّمات آن ملازمه وجود دارد :
كبرا ؛ پس مقدّمات نماز واجب است ، يا مقدّمه واجب واجب است و اين همان حكم كلّى است كه از انضمام كبراى كلّى فوق ، به صغراى مزبور استنتاج مىشود .
به ديگر سخن : مسأله اصولى آن است كه نتيجهاش كبراى كلّى قياس استنباط واقع شود . به بيان سوم مسأله اصولى آن است كه نتيجهاش مستقيماً مربوط به عمل و فعل مكلّف نيست ، بلكه غير مستقيم و با واسطه به فعل مكلّف منتهى مىشود . بر خلاف مسأله فقهى كه مستقيماً مربوط به عمل مكلّف است . در همان مثال مزبور ، ملازمه كه نتيجه مسأله اصولى بود ، مستقيماً مربوط به عمل نبود تا موضوع ، فعلى از افعال و محمول ، حكمى از احكام شرعيه باشد ، بلكه سخن از ملازمه بود كه يك واقعيّت است و فعل مكلّف نيست . آرى به واسطه اين ملازمه و درست كردن قياس و كبرا و صغرا ، به اين نتيجه مىرسيديم كه مقدّمهء واجبْ واجب است . و اين همان فعل مكلّف است كه موضوع وجوب قرار گرفته است ؛ پس ملازمه ، مسأله اصولى است . ولى صغراى قياس ( نماز واجب است ) مسألهاى فقهى است و نتيجه قياس هم كه وجوب مقدمّات نماز باشد ، باز مسأله فقهى است و موضوع ، فعل مكلّف است .
به چهارمين بيان : مسأله اصولى يا قواعد اصولى مخصوص مجتهد بود و از شأن او است كه اين قواعد و نتايج كلّى را با بحثهاى دقيق اصولى استنتاج كند ، ولى مسأله فقهى و حتّى قواعد فقهى از قبيل قاعده فراغ ، قانون تجاوز ، اصالة الصحّة مخصوص مجتهد نيست ، بلكه مقلّد هم مىتواند آنها را بر مصاديق و صغرياتشان تطبيق نمايد ؛ خصيصه قاعده فقهى همين است .
حال كه ضابطه اصولى بودن يك مسأله را بدست آورديم ، مىگوييم مسأله حجيّت استصحاب يك مسأله اصولى است . زيرا نتيجهء آن ، كه حجيّت استصحاب است در واقع همان « ابقاء ما كان » و يا « حكم به بقاء ما كان » و يا همان كبراى كلّى است كه « كلّ مشكوك البقاء فهو باق » اين كبرا در طريق استنباط حكم شرعىِ ظاهرى ، قرار مىگيرد ، مثلًا مىگوييم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت مشكوك
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 192
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٢