1 : حكم به بقاء ، از جهت بناى عقلاء و سيره عقلائيه است . خردمندان در امور زندگى خود عملا چنين هستند كه بناى را بر حالت سابقه مىگذارند . مثلًا صبح همگى از منازل به طرف مدارس و مزارع و كارخانجات و محل كار خويش ، حركت مىكنند و شب هنگام همگى از كار فارغ شده و به طرف منزل باز مىگردند . اينها از همان بناى عملى بر بقاء منزل يا محلّ كار ، سرچشمه مىگيرد وعقلاء چنين بنائى دارند . حال آيا مطلقاً چنين بنائى دارند « 1 » يا فىالجمله اين سيره را دارند « 2 » و اين بناء عقلا هم تعبّدى است يعنى صرفاً به مجّرد اينكه فلان حكم قبلًا بوده است ، الآن هم بناء را بر ابقائش مىگذارند ؛ نه به مناط ظنّ به بقاء . . . كه مرجعش به وجوه بعدى باشد . حال عقلاء چنين بنائى دارند و شارع مقدّس گرچه خود دچار شك در بقاء نمىشود تا سيره عملى او نيز استصحاب باشد ، ولى در چنين صورتى حكم به بقاء ما كان مىتواند بكند و آن سيره عقلا را امضاء نمايد . بنابراين حكم شارع به بقاء ما كان تأسيسى نخواهد بود ، بلكه تأكيدى و امضائى است .
در نتيجه ، استصحاب حكم شارع به بقاء است به دليل سيره عقلائيّهء مزبور .
2 . حكم به بقاء از جهت حكم عقل و به مناط ظنّ نوعى و شأنى به بقاء ما كان است ؛ يعنى فعلًا شك در بقاء داريم ولى به محض توجّه به حالت سابقه يقينى و با ملاحظه آن كه قبلًا يقين به ثبوت فلان حكم يا موضوع داشتيم و تا به حال هم چيزى نيامده است تا رافع آن حكم باشد و تنها « احتمال » و « شايد » در ميان است ، در چنين فرضى احتمال قوى مىدهيم كه حكم يا موضوع ، كماكان باقى باشند و شك ما بدل به ظنّ مىشود . « 3 » از نظر عقلى ظنّ به بقاء ، قائم مقام علم است و معتبر است و از راه ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع به اين نتيجه مىرسيم كه شارع هم حكم به بقاء دارد . در نتيجه ، استصحاب حكم شارع به بقاء ، است ولى به مناط ظنّ مذكور و به دليل حكم عقلى مزبور .
3 . حكم به بقاء ما كان از جهت اخبار و نصوص است و حجيّت استصحاب از اين راه ثابت مىشود كه مبسوطاً اين روايات خواهد آمد .
4 . قوله : كذلك : اشاره به همان مطلقاً يا فىالجمله است كه گذشت . ضمناً تفصيل اين چهار وجه به زودى خواهد آمد .
قوله : و لا يخفى ان هذا المعنى : به عقيده مرحوم آخوند همين معنايى كه براى استصحاب ذكر شد شايستگى دارد تا محلّ نفى و اثبات باشد و منكر ان استصحاب آن را نفى كنند ، و مثبتان آن را اثبات
هامش
( 1 ) . بنا بر اينكه استصحاب مطلقاً حجّت باشد .
( 2 ) . بنا بر تفصيلاتى كه خواهد آمد كه يكى از اهمّ آنها تفصيل ميان شك در مقتضى و شك در رافع است كه عدهاى از جمله شيخ اعظم طرفدار اين تفصيل هستند و قدر مسلّم سيره عقلاء را در اين بخش قابل قبول مىدانند . . . .
( 3 ) . بنابراين اگر توهم شود كه بحث ما شك در بقاء بود و بيان مذكور ، از ظنّ به بقاء سخن مىگويد ، دفع توهّم ، اين است كه در بدوامر ، شك در بقاء است ولى با ملاحظه حالت سابقه قطعى و . . . شك مىرود و ظنّ به بقاء مىآيد .