تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
كنند . كسانى كه مطلقاً اثبات‌كننده هستند ، و كسانى كه فىالجمله مثبت هستند و تفصيل مىدهند ، و ادلّه‌اى كه براى اثبات يا نفى اقامه مىكنند همه و همه بر اين يك معنا وارد هستند . خلاصه اينكه محلّ نزاع در يك مسأله بايد امر واحدى باشد و همه بر آن متفق باشند و در اطراف آن بحث و مناقشه داشته باشند و آن امر واحد همان معنايى است كه ما گفتيم ، ولى دو معناى ديگر هم ممكن است براى استصحاب گفت كه طبق آنها نفى و اثبات بر يك مورد وارد نيست : 1 . كسى بگويد استصحاب عبارت است از خود بناء عقلاء بر ما كان ؛ 2 . ديگرى بگويد استصحاب خود ظن به بقاء است كه از علم سابق به ثبوت ، سرچشمه مىگيرد . اشكال اين دو معنا اين است كه كسانى كه بناء عقلاء را قبول دارند ، در بحث شركت مىكنند ، ولى منكران در باب استصحاب ، حق شركت در بحث را ندارند ؛ و هكذا آنان كه از باب ظن به بقاء پيش مىآيند حق شركت دارند ولى ديگران چنين حقى ندارند ، امّا اين صحيح نيست . صحيح آن است كه در مسأله واحد ، معناى واحدى را كه مورد تطابق آراء است بپذيريم و ذكر كنيم و سپس به نفى و اثبات و نقل اقوال بپردازيم ، و آن تعريفى است كه ما ذكر كرديم . البتّه كسانى هم كه به بناء عقلاء يا ظن به بقاء و مانند آن تعبير كرده‌اند اگرچه ظاهر تعبيرشان اشتباه انداز است و انسان خيال مىكند براى اين تعريف موضوعيت قائل شده‌اند ولى بايد دانست كه آنها هم اين تعبير را عنوان مشير به همان معناى واحد قرار داده‌اند . ولى از آنجا كه هدف اصلىِ آنها بيان حجيّت استصحاب از راه بناء عقلاء بوده است ، همين تعبير را آورده‌اند . مكرّر گفته‌ايم كه تعريف‌هاى مذكور در علم اصولِ فقه نوعاً تعريف لفظى و شرح الاسمى است ، نه حدّى و رسمى ( ماهوى و حقيقى ) . و در تعاريف لفظى جاى ايراد و اعتراض نيست كه كسى بگويد جامع افراد نيست ، ديگرى بگويد مانع اغيار نيست و . . . چه بهتر كه طومار بحث تعريف را در هم پيچيده و وارد مطالب سودمندتر شويم .

[ الاستصحاب من المسائل الاصوليّه ]

ثم لا يخفى أن البحث فى حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع فى طريق استنباط الأحكام الفرعية و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة و إن كان ينتهى إليه كيف و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا . هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا . و أما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته فلا إشكال فى كونه مسألة أصولية .