است و به عقيده خود مرحوم شيخ ، محكمترين و كوتاهترين تعريف اين است : « ابقاء ما كان » . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد اگرچه عبارات قوم و تعاريفشان در ظاهر گوناگون است ، ولى تمام آنها به يك مطلب نظر دارند و اين يك مطلب مورد اتّفاق آراء است و آن را با بياناتى توضيح مىدهد كه منظورش همان تعريف شيخ است :
وى مىفرمايد استصحاب عبارت است از حكم نمودن شارع مقّدس به بقاء حكمى از احكام شرعيه يا موضوعى از موضوعات خارجيّه كه داراى حكم شرعى باشند و اين حكم يا موضوع ، مشكوك البقاء باشد ؛ يعنى شك در بقاء آنها داشته باشيم و در حال شك مكلّف ، شارع مقدس چنين حكمى مىنمايد . منظور از حكم به بقاء همان ابقاء در تعريف شيخ است . ابقاء دو گونه است :
1 . ابقاء حكمى ، كه كار شارع است و در چنين حالتى از حالات مكلّف حكم به بقاء مىنمايد .
2 . ابقاء عملى ، كه كار مكلّف است و در چنين حالتى عملًا بناء را بر حالت سابقه گذارده و بر آن باقى و مستدام مىماند ، و كلمه ابقاء با هر دو قابل جمع است .
حكم به بقاء ، مخصوص ابقاء حكمى است و از اين زاويه تعبير آخوند اوضح است ، اگرچه مقصود مرحوم شيخ از ابقاء ، همين ابقاء حكمى است . و منظور از حكم يا موضوع ذى حكم ، آن است كه در باب استصحاب ، مستصحب ما يا حكمى از احكام شرعيه است كه نامش استصحاب حكمى يا استصحابهاى جارى در احكام است . فرقى هم ندارد كه حكم شرعى تكليفى باشد مثل وجوب جمعه ؛ يا وضعى باشد ، مثل صحّت فلان كار . همچنين فرقى ندارد كه حكم كلّى باشد ، مثل دو مثال مذكور ، يا حكم جزئى باشد مثل استصحاب حرمت يا نجاست اين مايع خارجى .
و يا مستصحب ، موضوعى از موضوعات خارجيّه است كه داراى اثر شرعى بوده و مستقيماً حكم شرعى بر آنها مترتّب مىشود ، مثل خمريّت كه موضوع حرمت و نجاست است ، و كريّت و عدالت و حيات و . . . كه هر كدام موضوع حكم يا احكامى هستند و نامش استصحاب موضوعى است .
منظور از « شك فى بقائه » هم اين است كه استصحاب قوامش به شك در بقاء است ، يعنى سابقاً خود حكم يا موضوع حكم ، معلوم و مقطوع بوده ، يا به خبر ثقه و معتبر ثابت بوده است و الآن شك در بقاء آن داريم . اينجا جاى استصحاب است ؛ والّا اگر الآن هم يقين به بقاء داشته باشيم كه جاى استصحاب نيست ، يا الآن اگر يقين به ارتفاع حالت سابقه پيدا كنيم كه جاى استصحاب نيست .
منشأ حكم به بقاء : منشأ حكم شارع به بقاء ما كان چيست ؟ به تعبير ديگر ، دليل استصحاب چيست ؟ به ديگر سخن ، مناط حكم شارع به بقاء كدام است ؟ منشأ حكم يكى از چهار امر ذيل است كه به اختلاف مبانى ، متعدّد است :
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 318 .