است . پس از اينكه اصل صدور هر دو مسلّم و داراى ملاك بودنشان هم مقطوع است . بنابراين منحصراً از باب تزاحم خواهد بود و قوانين متزاحمان اجراء مىشود ، نه از باب تعارض .
تزاحم دو ضرر با يكديگر مطلب پنجم و آخرين مطلب كه به اختصار است تبيين شده است اين است كه اگر دو ضرر با يكديگر تزاحم كردند ، چه بايد كرد ؟ اين بخش سه صورت كلّى دارد :
1 . گاهى دوران امر ميان دو ضرر بر يك نفر است ، چه شخص خودم كه مثلًا امر دائر است بين اينكه بالاى ديوار بمانم تا ويران شود و نابود شوم يا اينكه خودم را پرت كنم و احياناً دست يا پايم بشكند ؛ يا ضرر بر شخص ديگر باشد كه دوران امر است ميان اينكه ضرر آبرويى به او وارد آورم يا ضرر مالى ، يا مال كمترى از او بگيرم يا بيشتر ؟ در اينگونه موارد تكليف روشن است و آن انتخاب كارى است كه ضررش كمتر باشد . اگر دو ضرر مساوى بودند جاى تخيير عقلى است .
2 . گاهى دوران امر ميان دو ضرر بر دو شخص است . مثلًا يا بايد به فلانى يك ضرر مالى وارد كنم و يا به ديگرى ضرر مالى ديگر وارد كنم ، يا مثال معروف كه گاو شخصى سر در خمره ديگرى نموده و امر داير است بين اينكه خمره ديگرى را بشكنيم تا گاو سالم بماند يا گاو اين شخص را سر ببريم تا خمره و كوزه سالم بماند . حكم همان است كه در صورت اوّل ذكر شد كه اختيار ضرر كمتر باشد و در فرض تساوى جاى تخيير است .
3 . گاهى دوران امر است ميان اينكه خودم متضرّر شوم و تحمّل ضرر نمايم يا ديگرى متضرّر شود و اين ضرر را به او وارد كنم ، و از ابتدا در عرض هم من مكره شدهام كه يا از فلانى مبلغى را دريافت كنم يا از جيب خود بايد بپردازم . در اينجا آيا بر من لازم است كه خود ضرر را متحمّل شوم تا از ديگرى رفع ضرر كنم ؟ مىفرمايد خير لازم نيست تحمل ضرر كند بلكه مىتواند ضرر را به ديگرى وارد كند ؛ حتّى اگر ضررى كه متوجّه او است كمتر است و ضرر متوجّه ديگرى خيلى بيشتر است دليل ما بر عدم لزوم تحمّل ضرر ، اين است كه قانون نفى ضرر در مقام امتنان بر امّت اسلامى وارد شده است و در چنين مواردى اگر بخواهم از ديگرى رفع ضرر كنم در حق او امتنان حاصل شده است ولى خودم متضرّر شدهام و در حقّ خودم منتّى نخواهد بود ، بنابراين « لا ضررِ » من با « لا ضرر » او تعارض مىكنند و جاى « لا ضرر » نيست .
فرض مزبور جايى بود كه از ابتدا دو ضرر در عرض هم متوجّه دو نفر مىشود ، ولى حالا فرض اين است كه اگر ابتداءً ضرر متوجّه من است آيا حق دارم از خودم دفع كنم و بر ديگرى ضرر وارد كنيم ؟ مثلًا سيلى در راه است و به طرف ملك من در حركت است و من با تخريب سد يا برداشتن مانع ، آن را روانه ملك ديگرى نمايم ، اينجا مىفرمايد خير حق ندارد چنين كند ؛ زير ظلم در حق ديگرى است و جايز نيست .
قوله : اللّهم : در صورت سوم گفتيم منّت بودن در حقّ شخصى ديگر ، منافى با امتنان در حقّ
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 186
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٦