تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا فى أحدهما كما لا يخفى هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولى أو ثانوى آخر .
و أما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه :
أن الدوران إن كان بين ضررى شخص واحد أو اثنين فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما لو كان و إلا فهو مختار .
[ حكم تعارض الضرر مع ضرر آخر ]
و أما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر و لو كان ضرر الآخر أكثر فإن نفيه يكون للمنة على الأمة و لا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر و إن كان أكثر .
نعم لو كان الضرر متوجها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر اللهم إلا أن يقال إن نفى الضرر و إن كان للمنة إلا أنه به لحاظ نوع الأمة و اختيار الأقل به لحاظ النوع منه فتأمل .
رابطه دليلى عنوان ثانوى با دليل عنوان ثانوى ديگر
مطلب چهارم درباره لا ضرر : در مطلب سوم رابطه دليل عنوان ثانوى با دليل عنون اوّلى محاسبه شد .
اينك مطلب چهارم رابطه دليل عنوان ثانوى با دليل عنوان ثانوى ديگر است . اگر در موردى دو دليل عنوان ثانوى با هم وارد شدند و برخورد كردند تكليف چيست ؟ مثلًا شخصى مىخواهد چاهى در گوشه حياط حفر كند تا آب باران و . . . داخل چاه بريزد . در اينجا اگر اين چاه را ايجاد نكند ، خودش و ساكنان منزل در مضيقه و عسر و حرج واقع مىشوند و اگر ايجاد كند ، به ديوار همسايه ضرر مىرساند ؛ لذا دوران امر است ميان قانون « نفى حرج » كه مىگويد . حفر چاه بلامانع است و قانون « لا ضرر » كه مىگويد حفر چاه ممنوع است ؛ حال چه بايد كرد ؟
نخست به صورت ترديد و قضيّه شرطيّه مىفرمايد اگر هر دو داراى ملاك و مقتضى باشند ، قطعاً در مورد اجتماع از قبيل متزاحمان خواهند بود . قانون تزاحم هم روشن است كه اگر يكى از آن دو از لحاظ مناط و ملاك ، قوىتر باشد همان مقدّم مىشود و گرنه نوبت به تخيير عقلى مىرسد ، زيرا در مقام عمل جمع ميان آن دو ممكن نيست . و اگر يكى داراى ملاك نباشد ، از باب متعارضان مىشود و قانون تعارض اجراء مىشود كه رجحان سندى و دلالتى و . . . مطرح مىگردد ، اگر رجحانى نبود ، نوبت به تخيير ظاهرىِ شرعى مىرسد ؛ در حالى كه در فرض تزاحم ، به دنبال رجحان سندى و اولويّت دلالى نبوديم .
ولى در پايان مىفرمايد « و لا يبعد . . . » و حق همين است كه معمولًا در مادّه اجتماع دو قانون مذكور و امثال آنها ، هر دو ، ملاك دارند و هر دو هم از شارع صادر شدهاند و هر دو هم به اطلاق ، اين مورد را شامل مىشوند و محذور در مقام جعل و تشريع و صدور نيست ، بلكه در مرحله عمل و امتثال