اقتضائى و شأنى ، حمل مىكند و دليل عنوان ثانوى را بر حكم فعلى . براى مثال يك دليل گفته است نماز شب مستحب است و دليل ديگر مىگويد چون نذر كردى واجب است . عرف نمىگويد آن استحباب با اين وجوب تنافى دارد ، بلكه مىگويد منظور اين است كه اگر نذرى نباشد ، نماز شب مستحب است ( مستحب لو لايى أى لو لا النذر ) . و اگر نذر آمد فعلًا واجب مىشود . پس وجوب ، فعلى است و استحباب ، شأنى و اقتضائى است و هيچ محذورى پيش نمىآيد . هكذا در مثال وجوب صوم و نفى ضرر كه جمعشان به اين است ؛ تا ضرر نيامده روزه واجب است و همين كه ضرر آمد ، وجوب صوم از فعليّت مىافتد و فعلًا واجب نيست . و دو حكم اقتضائى و فعلى كه منافاتى ندارد ؛ آرى اگر هر دو فعلىِ تنجيزى بود ، قابل جمع نبودند .
قوله : نعم : البتّه گاهى قضيّه برعكس مىشود ، يعنى دليل عنوان اوّلى مقدّم مىشود در سايه اينكه دليل محكم و متقنى است و حكم بسيار مهمّى را بيان مىكند و حكم هم به لحاظ اهميّتى كه دارد از هر لحاظ فعلى است و به هيچ قيمت نتوان از فعلى بودن آن ممانعت كرد . مثلًا قتل مؤمن حرام است و هيچ عنوان عارضى از قبيل تقيّه ، عسر و حرج ، ضرر ، اضطرار ، اكراه و . . . مانع از حرمت آن نيست و به بهانه اينكه مكره شدهام يا در شرايط تقيّه هستم نمىتوانم دست به خون مؤمنى آلوده كنم . حرمت قتل مؤمن ، فعلىِ مطلق و از جميع جهات است و نسبت به هيچ عنوان خارجى و ثانوى نمىتوان از آن رفع يد كرد . « 1 » گاهى هم حكمى بهعنوان اوّلى فعلى است ، امّا نه مطلق ، بلكه نسبى ، يعنى نسبت به پارهاى از عناوين ثانوى ، فعلى و مقدم است ولى اگر ضرر مالى داشته باشد ، مثلًا در جايى كه فردى متمكّن است و قدرت دارد مقدار كمى آب را به بهاى سنگينى خريدارى كند بايد خريدارى كند و جاى جريان قانون نفى ضرر نيست .
قوله : و بالجمله : اين جمله حاصل و چكيده مطالب گذشته است و نيازى به ذكر ندارد .
قوله : هذا لو لم نقل . . . : اين جمله اشاره به رأى شيخ اعظم است كه قبلًا بيان كرديم و نيازى به تكرار نيست .
[ نسبة أدلة القاعدة مع أدلة أحكام العناوين الثانويّه غير الضرر ]
ثم انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر و دليل نفى الضرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين و إلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى و إن كان دليل الآخر أرجح و أولى .
و لا يبعد أن الغالب فى توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع
هامش
( 1 ) . البته عنوان جهل و خطاء و نسيان شايد بتواند مانع باشد و جلوى فعليّت حرمت و عقاب را بگيرد ولى در فرضى كه ناشى ازمسامحه و سهلانگارى نباشند ، و گرنه مانع شدن آنها مشكل است و در هر حال ساير عناوين ثانوى هرگز مانع نمىشود .