قبل از بيان رابطه اصولى بايد بدانيم كه ذكر لاضرر به عنوان يك مثال بود و چون فعلًا اين قاعده ثانوى مورد بحث ماست مطرح شد ، و گرنه مطلب خيلى گستردهتر است و كلّيه ادلّه عناوين ثانويّه با ادلّه عناوين اوليّه رابطهاش مطرح است و خود ادلّه عناوين ثانوى دو دسته مىشوند :
1 . ادلّهاى كه اثبات كننده تكليف هستند ، مثل دليل نذر كه وجوب وفا مىآورد و نماز شب را واجب مىكند ، اطاعت والد كه سفر را واجب مىكند ، و شرط كردن در ضمن بيع كه خياطت را واجب مىسازد .
2 . ادلّهاى كه نفى كننده تكليف هستند ، مثل « رفع الخطأ » « رفع النسيان » ، « رفع ما اضطروا اليه » « رفع ما استكر هوا عليه » ، « لا ضرر و لا ضرار » ، « لا حرج فى الدين » كه خود اينها دو دسته هستند : بخشى رفع ظاهرى دارند و حكم ظاهرى را برمىدارند و مرحله تنجّز را نفى مىكنند ، نه واقع را ، و برخى نفى واقعى دارند كه فعلًا كارى به اين جهات نداريم . حال رابطه ادلّه عناوين ثانويّه عموماً با ادلّه عناوين اوّليّه از نظر اصولى چيست ؟ شيخ اعظم نظرى دارد كه در پايان اين مطلب بدان اشارهاى شده است ، ولى مناسبتر آن است كه نخست نظر شيخ را بيان كنيم :
به عقيده شيخ ادلّه عناوين اوّلى تقدّم دارند « 1 » و ملاك تقدّم حكومت است ، يعنى دليل عنوان ثانوى - مثلًا لا ضرر - بر دليل عنوان اوّلى - مثلًا الصوم واجب - حكومت دارد و حكومت آن است كه دليل حاكم از ابتدا كه از شارع مقدّس صادر مىشود ، به مدلول لفظىاش ناظر به دليل محكوم است و براى تفسير آن آمده است ، آن هم يا به نحو توسعه و گسترش - يعنى دايرهء موضوع دليل محكوم را بسط مىدهد - و يا به نحو تضييق و تحديد است - يعنى دايرهء آن را كوچك و محدود مىكند - بهگونهاى كه اگر دليل محكوم نباشد ، دليل حاكم لغو است و به اعتقاد شيخ اعظم كلّ ادلّه عناوين ثانويّه ، اعم از مثبت و نافى از اين قبيل هستند . و لا شك در اينكه دليل حاكم بر دليل محكوم مقدّم است . « 2 »
امّا به عقيده مرحوم آخوند اگر حكومت احراز شد ، مطلب همان است كه شيخ فرمود ، ولى در مواردى مسأله حكومت خيلى محرز نيست ، مثل مورد بحث ما كه بدواً وقتى انسان با دليل لا ضرر بر خورد مىكند و رابطه آن را با وجوب روزه در نظر مىگيرد . آن دو را اجنبى و بيگانه مىيابد و هرگز به ذهنش نمىآيد كه « لا ضرر » حاكم و مفسّرِ « الصوم واجبٌ » باشد ؛ بويژه اگر « لا ضرر » به معناى « يحرم الضرر » باشد كه دو خطاب مستقل و دو حكم جدا دارند : يكى « الصوم واجب » ، ديگرى « الضرر حرام » ، و ربطى به هم ندارند تا يكى حاكم بر ديگرى و ناظر به آن باشد .
آخوند بر اساس اين اصل ، از راه جمع عرفى پيش مىآيد و مىفرمايد : اينگونه خطابات را اگر به عرف عرضه كنيم . خيلى راحت ميان آن دو را جمع مىكند ؛ به اينكه دليل عنوان اوّلى را بر حكم
هامش
( 1 ) . البته اصل تقدّم ، عقيدهء همگان است .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 315 .