همين مطلب در قانون « لا ضرر » نيز مىآيد و با قاعده « لا ضرر » ، آن احكامى نفى مىشوند كه براى موضوعاتشان به عنوان اوّلى و اصلى ثابت مىباشند . مثل وجوب براى وضو و غسل و روزه ، و مثل لزوم براى بيع غبنى و . . . كه اگر ضررى شدند به حكم قاعده « لا ضرر » ، رفع مىشوند ؛ و يا اگر كسى توّهم مىكرد كه چنين احكامى باشد ، در فرض ضررى شدن آنها ، با قاعده نفى ضرر منتفى مىشوند ، امّا آن دسته از احكامى كه موضوعاتشان عنوان « ضرر » است ( الضرر حرام ، الاضرار حرام ، من اضر على نفسه فعليه كذا و كذا ) با قانون « لا ضرر » مرتفع نمىشوند ، زيرا واضح است كه عنوان ضرر ، موضوع اين احكام است و با حصول ضرر تازه اين احكام ثابت و بار مىشوند و چگونه معقول است كه با آمدن ضرر همين احكام مرتفع شوند ؟ اين تناقض آشكار است .
با حفظ مقدّمهء فوق گفتنى است افعال اختياريّهاى كه از ما صادر مىشود داراى دو دسته عناوين هستند : 1 . عنوان اصلى و اوّلى و اختيارى كه در حالت عادى و اختيار ، همين عناوين بر افعال ما مترتّب است و غالباً همچنين است . مثلًا فلان عمل معنون به عنوان وضو است ، ديگرى عنوان غسل دارد ، سومى صوم است ، چهارمى سفر ، نماز شب ، خياطت و . . . .
2 . عنوان فرعى و ثانوى و عارضى كه گاهى بر افعال ما عارض مىشوند . مثل عنوان « ضرر » كه بر وضو يا غسل يا روزه ، عارض مىشود و صوم ضررى گفته مىشود ، و عنوان منذور و متعلّق نذر و عهد و قسم بودن ، كه بر نافلهء شب عارض مىشود . عنوان اطاعت والد يا مولى يا زوج ، كه بر سفر مثلًا عارض مىشود . عنوان متعلّق شرط بودن ، كه بر خياطت عارض مىشود و . . . .
حال افعال ما به عنوان اوّلى احكامى دارند : غسل و روزه و وضو واجب است ، سفر مباح است و نافله شب مستحّب است و . . . و ادلهاى كه مبيّن اين احكام مىباشند ، نامشان ادلّه عناوين اوليّه است و به عنوان ثانوى احكامى دارند . روزه و غسل و وضوى ضررى واجب نيست و چه بسا حرام است ، اگر لا ضرر به معناى نهى باشد ؛ أى يحرم الضرر ، و نماز شب واجب مىشود چون نذر شده است .
ادلّهاى كه مثبت اين احكام باشند ، ادله عناوين ثانويّه نام دارند . حال از نظر منطقى ميان اين دو دسته ادلّه و عناوين ، عموم و خصوص من وجه است . فىالمثل گاهى صوم و وضو هست ، ولى ضررى و حرجى نيست و مشمول ادلّه عناوين اوّليّه است و وجوب دارد . گاهى ضرر و حرج هست ولى نه در وضو و صوم ، بلكه در چيزهاى ديگر ؛ اينجا را ادلّه لاضرر و لا حرج شامل است ، و ادلّه عناوين اوليّه مثل « الصوم واجبٌ » كارى به آن ندارد . گاهى هم هر دو عنوان در يك عمل جمع شدهاند ، مثلًا صومْ ضررى شده است كه از جهتى صوم است و از جهتى ضررى ، و مادّه اجتماع دليل عنوان اوّلى و ثانوى است و « الصوم واجبٌ » به اطلاقش مىگويد اين روزه واجب است و « لا ضرر و لا ضرار » به اطلاقش مىگويد واجب نيست ، و بلكه طبق يك احتمال حرمت مىآورد . حال در اينگونه موارد چه بايد كرد ؟ و از نظر اصولى چه رابطه و قانونى ميان اين دو دسته ادلّه وجود دارد ؟
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 182
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٢