ديگر هم دارد ؛ يعنى بايد در كلمه ضرر و ضرار تصرف كنيم و گرنه با حفظ ظاهر نمىتوان گفت « لا حكم ضرر و لا ضرار » بايد بگوييم « لا حكم ضررّى و لا ضرارّى » و يا از باب مجاز در كلمه بدانيم و خود كلمه ضرر را در حكم ضررى استعمال كنيم از باب سببيّت و مسببيّت كه لفظى كه براى مسبّب وضع شده است در سببى از اسباب آن كه حكم شرعى ضررى باشد ، استعمال شود .
همچنين بنا بر احتمال سوم هم يا صفت « غير متدارك » را تقدير مىگيريم و مجاز در حذف قائل مىشويم و يا از كلمه « ضرر » كه مطلق است خصوص ضرر غير متدارك را اراده مىكنيم كه مجاز در كلمه مىشود .
اگر بگوييد ما شنيدهايم كه اراده مقيّد از مطلق ، موجب مجازيّت مطلق نمىشود و از باب تعدّد دالّ و مدلول است مثل اعتق رقبة مؤمنة ، خواهيم گفت آرى ، ولى آن در فرضى است كه قيد ومقيّدى باشد و از هر كدام معناى خودش اراده شود ، نه در مثل « لا ضرر » كه مطلق است و شما مىخواهيد از خود ضرر ، ضرر غير متدارك را اراده كنيد كه اين حتماً مجاز مىشود . بنابراين احتمال دوم و سوم پذيرفتنى نيست و ارادهاش از لا ضرر زشتى دارد .
قوله : و قد انقدح بذلك : 4 . شيخ الشريعة اصفهانى فرموده است : امكان دارد مراد از نفى ، نهى باشد و لا ضرر أى لا يجوز الضرر يا لا يضرّر و . . . . « 1 » اشكال اين احتمال آن است كه گرچه در جملات فعليّه كه لاء نفى بر سر فعل داخل شده ( لا يعيد ، لا يغتسل ، لا يمسّه . . . ) فراوان از نفى ، نهى اراده شده است - چه اينكه از اثبات ، امر اراده شده و در يك كلام جمله خبريّه فراوان در مقام انشاء بهكار رفته است - ولى از مثل « لا ضرر و لا ضرار » اين معنا بعيد است ، زيرا لاء نفى بر سر اسم درآمده است و معهود نيست كه « لا ضرر » به معناى « لا يضرّر يا يحرم الضرر و . . . » باشد .
اصل در لاء نفى جنس همان است كه براى نفى خود جنس و ماهيّت باشد ، نه به معناى نهى يا براى نفى صفتى از صفات يا براى نفى حكم ، ولى چه عاملى باعث شده است تا مشهور و فاضل تونى و شيخ الشريعه اين معنا را رها كنند و به سراغ توجيهات و احتمالات ديگر بروند ؟ تنها عامل اين است كه اراده كردن نفى جنس و خود ماهيّت ، از اين جمله ممكن نيست و نمىتوان گفت حقيقتاً ضررى وجود ندارد ؛ چرا ضرر هست - چه سبب آن امر تكوينى باشد ، چه حكم تكليفى ، چه حكم وضعى ، مثل معامله ضررى - بنابراين ناچار شده است بگويد معناى حقيقى مراد نيست و معناى مجازى مراد است ؛ ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : عدم امكان اراده نفى جنس حقيقتاً باعث نمىشود كه ما يكى از اين احتمالات را برگزينيم بلكه بر نفى جنس حمل مىكنيم امّا ادّعائاً ، و تنزيلًا ، نه تحقيقاً ، و اتفاقاً در غالب اينگونه مركبّات همين معنا مراد است و تنها در امر عقلى تصرّف شده و ادّعا كردهايم كه ضررى نيست و گرنه هيچ مجازيّتى محقّق نشده است و نوبت به احتمالات ديگر نمىرسد .
هامش
( 1 ) . قاعده لا ضرر و لا ضرار ، ص 44 .