ب ) حمل بر احتمالات ديگر كه خواهد آمد موجب مجازيّت است و داعى نداريم كه مرتكب مجاز شويم .
ج ) اينگونه تعبيرات معمولًا در مقام مبالغه و تأكيد بهكار مىرود . مثل اينكه به فردى بگوييم او اصلًا آدم نيست ، كنايه از اين است كه هيچ صفتى از صفات انسانى در او ديده نمىشود . يا آنها اصلًا مرد نيستند ، كنايه از اين است كه هيچيك از صفات مردان در آنها وجود ندارد . يا اصلًا ضررى وجود ندارد ؛ كنايه از اين است كه هيچ اثرى از آثار ضرر بر آن مترتب نيست . پس مثل اين است كه اصل ضرر ، منتفى است . متناسب با مقام تاكيد و مبالغه هم همين است كه نفى جنس اراده شود ، و مقتضاى بلاغت و بجا سخن گفتن جز اين نيست .
2 . به عقيده مشهور و شيخ اعظم « 1 » در اينگونه موارد حكم شرعى مراد است و منظور از « لا صلوة الّا بالركوع » نفى صحّت است و منظور از « لا ضرر » نفى حكم ضررى است ؛ يعنى در اسلام حكم ضررى وجود ندارد - چه حكم تكليفى مثل وجوب ضررى كه منتفى است ، و چه حكم وضعى مثل لزوم معامله غبنى و . . . كه منتفى است و كلام مستقيماً در مقام نفى حكم است - دليل اين قول در ادامهء مطالب در جاى خود خواهد آمد .
3 . به عقيده فاضل تونى « 2 » در اينگونه موارد ، صفتى از صفات كه متناسب با مورد باشد در تقدير است ؛ مثلًا در « لا علم الّا بالعمل » ، « نافعاً » مقدّر است ، أى « لا علم نافعا » ، « لا صلوة لجار المسجد » . . . اى « لا صلوة كاملة » ، و « لا ضرر و لا ضرار » اى « لا ضرر غير متدارك » ؛ يعنى ضررى كه تدارك و جبران نشود وجود ندارد ، نه اينكه اصل ضرر نباشد ؛ اصل ضرر هست ولى تدارك دارد ؛ مثلًا بيع غبنى موجب ضرر به حال مغبون است ، ولى با خيار غبن جبران شده است . دليل اين احتمال نيز خواهد آمد .
مرحوم آخوند با شواهدى كه ذكر كرد ، اين دو احتمال را نفى مىكند و مىفرمايد : اينها از « لا ضرر » و « لا ضرار » مراد نيستند .
قوله : و نفى الحقيقة . . . : گويا كسى مىگويد بالأخره منظور شما هم از نفى خود جنس ادعائاً ، همين است كه نفى احكام و آثار نماييد و بگوييد اينجا حكم ضررى نيست يا ضرر غير متدارك نيست ؟
پس با دو احتمال ديگر چه فرقى دارد ؟ آخوند در جواب مىفرمايد : خيلى فرق دارد زيرا طبق احتمال اوّل ، مدلول مطابقىِ كلام ، نفى جنس ضرر است ، ولى كنايه از نفى احكام و آثار و صفات مىباشد كه ذكر ملزوم و اراده لازم نمودهايم و اصلًا مجازى مرتكب نشدهايم ، ولى طبق احتمال دوم كه مستقيماً منظور حكم شرعى باشد مستلزم تجوّز و مجاز گويى است ؛ به اين نحو كه يا بايد حكم را در تقدير بگيريم و از باب مجاز در حذف بدانيم و بگوييم « لا ضرر » أى « لا حكم ضرّرى و لا ضرارىّ » كه تازه اشكال
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 314 ؛ مكاسب ، رساله لا ضرر ، ص 372 و 373 .
( 2 ) . وافيه ، ص 194 .