برائت آن را نفى مىكند و ملازم نبود دين - ولو ظاهراً و به بركت اصل - كه وجوب فعلى نماز باشد ، ثابت مىشود و هيج محذورى هم ندارد .
و امّا اگر حكم شرعىِ ديگر ، موضوعش برائت عقلى و اباحه شرعى ظاهرى نباشد ، بلكه موضوعش نبودِ واقعى تكليف باشد چنين حكمى هرگز با اصل برائت قابل اثبات نيست تا شما شرط كنيد كه نبايد چنين باشد . فرض كنيد كسى نذر كرده است اگر استعمال توتون در واقع و عنداللَّه حلال باشد - نه در ظاهر و به حكم اصل - صد تومان صدقه بدهد ؛ در اينجا اگر صد بار هم برائت جارى كند و اباحه ظاهرى براى شرب توتون ثابت نمايد ، فايدهاى ندارد و موجب وجوب تصدق و وفاى نذر نمىشود ؛ زيرا موضوع وجوب تصدّق ، اباحهء واقعى است نه ظاهرى و عدم ترتّب اين حكم از باب نبود موضوع آن است و سالبه به انتفاء موضوع است .
و امّا شرط دوم : قبول داريم كه با وجود قاعدهء لا ضرر جاى اصل برائت نيست ، ولى اين مطلب اختصاص به قاعده لاضرر ندارد ، بلكه كليّه امارات و ادلهء عناوين ثانويّهء ديگر از قبيل قاعده يد ، قاعده سوق المسلمين ، قانون نفى حرج و . . . بر اصل برائت تقدّم دارند و با وجود آنها جاى برائت نيست ؛ « 1 » آنگاه از ميان آن همه دليلهاى اجتهادى كه بر اصل برائت مقدّم هستند در قاعده لا ضرر چه خصوصيّتى بود كه جناب فاضل تونى روى آن تكيه كرد و اين را به صورت يك شرط براى اصل برائت عنوان نمود ؟ بهتر بود مىفرمود اصل برائت وقتى جارى مىشود كه دليل اجتهادى مطلقاً بر خلافش نباشد ؛ تازه اين هم اختصاص به اصل برائت ندارد ، استصحاب و اصل تخيير و ساير اصول نيز به اين منوال هستند كه وقتى جارى مىشوند كه دليل اجتهادى بر خلاف آنها نباشد و اصولًا اينها اختلاف مرتبه دارند ، و با وجود دليل اجتهادى اصلًا نوبت به اصل عملى نمىرسد ، چه برائت و چه غير برائت . و نيز با وجود استصحاب هم جاى برائت نيست . پس اين هم يك شرط باشد كه اصل برائت وقتى جارى مىشود كه استصحاب بر خلاف آن نباشد و يا حتى بر وفاق آن هم نباشد ؛ و گرنه نيازى به برائت نمىرسد . پس ما داعى نداريم كه شرط و شروط زياد كنيم ؛ شرط اصلى همان است كه قبلًا عنوان كرديم ؛ يعنى فحص و يأس كه مبسوطاً گذشت و شروط ديگر مورد قبول نيست .
هامش
( 1 ) . ظاهر كلام آخوند ورود است يعنى اين قواعد بر اصل برائت وارد است و موضوع آن را - كه شك و عدمالعلم باشد - از بينمىبرند و براى ما يقين به تكليف مىآورند .