شرط اوّل : اصل برائت يك اصل صد در صد نافى تكليف است و مثبت آن نيست . « 1 » شرط جريان برائت اين است كه بهگونهاى نباشد كه از ناحيهاى ما را در وسعت قرار دهد و نافى باشد ، ولى از جهت ديگر ما را در مضيقه قرار دهد و مثبِت باشد ، و گرنه جارى نمىشود ، و اسم اصل برائت با خودش است كه دالّ بر برائت و آزادى است ، نه اشتغال ذمّه و سلب آزادى .
مثلًا فرض كنيد دو ظرف آب داريم كه يكى پاك و ديگرى نجس است و به يكديگر مشتبه شدهاند ، اگر بخواهيم در خصوص يكى از آن دو حكم به طهارت و حلّيّت شرب نماييم ، لازمهاش اين است كه در طرف ديگر ، حكم به حرمت و نجاست كنيم و بگوييم نجس واقعى همين است و بايد از آن اجتناب كرد . اينجا برائت از يك جهت ، و نسبت به يكى نافى شد ، ولى از جهت ديگر و نسبت به ديگرى مثبت .
2 . اصل برائت به شرطى جارى مىشود كه موجب ضرر بر ديگرى نباشد ، و گرنه قانون لا ضرر كه يك قانون اجتهادى است جلو اصل برائت را كه يك اصل عملى است خواهد گرفت و نوبت به برائت نخواهد رسيد . مثلًا شخصى درِ قفس شخصى را گشود و پرندهء آن شخص پرواز كرد و رفت .
اينجا شخص گشاينده نمىتواند بگويد من شك دارم كه ضامن هستم يا نه و اصل برائت جارى مىكنم خير جاى اين اصل نيست ؛ زيرا ضامن نبودن او موجب ضرر به صاحب پرنده است و « لا ضرر » مانع مىشود . يا گوسفندى را حبس كرد تا اينكه برّهء او از گرسنگى تلف شد . حبسكننده نمىتواند بگويد « الاصل برائة الذمّة من الضمان » ؛ زيرا قانون « لا ضرر » را داريم كه مقدّم بر اصل مزبور است .
نظريهء مرحوم آخوند : مرحوم آخوند اين دو شرط را نمىپذيرد . امّا شرط اوّل : بحث ما در شبههء بدويّه - مثل استعمال دخانيات - است ؛ در حالى كه مثال فاضل تونى به دو ظرف آب . . . از مصاديق شبهه مقرون به علم اجمالى است و از بحث خارج است . در شبهات بدويّه بعد از فحص و يأس حتماً برائت عقلى جارى مىشود و مىگويد عقاب بدون بيان قبيح است و شما مؤاخذهاى نداريد و حتماً برائت شرعى و اباحه شرعيه جارى مىشود و حكم به اباحه ظاهرىِ استعمال دخانيات مىكند . آنگاه از دو حال خارج نيست : يا حكم شرعىِ ديگر موضوعش همين عدم عقاب و اباحه ظاهرى است حتماً آن حكم نيز مترتب مىشود و ثابت مىشود و از باب اينكه موضوعش محقق شده است و موضوع به منزله علّت براى حكم است ، معلول آن ( حكم شرعى ) نيز مىآيد .
مثلًا كسى نذر كرده است اگر استعمال دخانيات حلال و مباح باشد - ولو ظاهراً ، به حكم اصل - و عقاب نداشته باشد ، صد تومان صدقه بدهد . چنين كسى با اجراى برائت ، حلّيّت ظاهرى و نبود عقاب را نتيجه مىگيرد ، و همين اباحه ظاهرى موضوع براى حكم ديگر مىشود كه وجوب تصدّق باشد و حتماً هم بار مىشود ، بدون هيچ محذورى . و يا اگر ملازم با حكم ديگر باشد - نه موضوع آن - مثلًا وقت نماز داخل شده است و الآن مكلّف شك مىكند كه دَين فورى و واجبالاداء دارد يا نه ؟ با اصل
هامش
( 1 ) . متناسب با مقام امتنان هم كه حديث رفع در آن مقام وارد شده است ، اين است كه نافى باشد ، نه مثبت .