است كه جهل و عدم اراده و يا وجود كراهت نسبت به آن باشد ، ولى در خارج معيّت دائمى دارند و همواره وجود اتمام ، ملازم با عدم قصر است و قابل جمع نيستند پس قضيهء سببيّت و مسبّيت مطرح نيست ، بلكه قضيه تلازم مطرح است ، و در متلازمان آنچه مسلّم است اين است كه امكان ندارد يكى واجب و ديگرى حرام باشد ، ولى اينكه هر حكمى احدهما داشت ديگرى هم داشته باشد دليل ندارد و لذا مانعى ندارد كه تفويت واجب فعلى - قصر مثلًا - حرام باشد ولى وجود اتمام كه ملازم آن است حرام نباشد و اگر حرام نبود ، پس مانع فعلى ندارد و از طرفى هم فرض اين است كه ملاك و مصلحت تامّه در آن موجود است . پس اگر مكلّف اين عمل را به قصد ملاك امر انجام داد ، بايد حكم به صحّت شود ، و وجهى براى بطلان نيست .
قوله : لا يقال على هذا : اشكال : معترض مىگويد : بنابراين كه نماز تمام هم فى حدّ ذاتها داراى مصلحت ملزمه و كامله است بايد گفت حتّى اگر مكلّف عالم به حكم است و مىداند كه در سفر بايد نماز را قصر بخواند و جاهل نيست و درعين حال بايد بتواند نماز تمام بخواند ، و هر مطلبى كه دربارهء جاهل مقصّر ذكر شد ، در اينجا هم جارى و سارى است ؛ يعنى با خواندن نماز تمام به صد در صد مصلحت رسيده و ديگر جايى براى تدارك مصلحت مهمتر و كاملتر - كه در نماز قصر باشد - نمانده است پس در حق عالم نيز بايد نماز تمام صحيح باشد و اعاده لازم نباشد ؛ اگرچه از باب ترك واجب مهمتر ، مستوجب عقوبت است ، در حالى كه فقهاء در مورد عالم ، چنين فتوايى ندارند و حكم به صحت نكردهاند . پس معلوم مىشود نماز كامل در موضع قصر مصلحت ندارد ، و اگر ندارد پس در حق جاهل نيز حكم به صحّت بىمعناست .
قوله : فانّه يقال : پاسخ : در پاسخ مىگوييم به لحاظ مقام ثبوت و احتمالات ، ممكن است كسى در حق عالم نيز حكم به صحت كند ، ولى به لحاظ مقام اثبات و تصديق ، دليل مىطلبد و در باب جاهل - ولو مقصّر باشد - دليل داشتيم ، كه صحيحه زراره بود و قبلًا نقل شد ؛ ولى در مورد عالم ، چنين دليلى نداريم . به بيان بهتر ، قاعده اصلى اين است كه وقتى در سفر ، نماز قصر مأموربه است ، نماز اتمام مطلقاً نبايد مجزى باشد ؛ چه در حق جاهل و چه در حق عالم . و امكان و احتمال اجزاء و صحت هم مىرود و نياز به اثبات دارد ؛ آنگاه درباره جاهل دليل خاص داشتيم و حكم به صحّت نموديم و از اين راه كشف ملاك كرديم ، امّا درباره عالم چنين دليلى نداريم تا حكم به صحّت نماييم .
اگر بگوييد مگر حالت علم و جهل مىتواند تأثير بگذارد و موجب تفاوت شود ، در جواب مىگوييم هيچ بعدى ندارد كه حالت علم و جهل متفاوت باشد و در حال جهل ، نماز تمام ، مصلحت داشته باشد ، ولى در حال علم داراى اين مصلحت نباشد ، اينكه محال عقلى را بهدنبال ندارد تا اشكال شود . پس قياس فرض علم به فرض جهل ولو تقصيرى ، معالفارق است .
قوله : و قد صار بعض الفحول : مشهور فتوى به صحّت نماز - در حق جاهل - در سه باب قصر و
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٩