تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فحص و يأس را نيز شامل مىشوند ( رفع ما لايعلمون ، مقيّد به قيد بعد الفحص نيست و به قول مطلق فرموده است : حكم مجهول و الزام مجهول برداشته شده است و شامل جهل و عدم العلم قبل از فحص هم مىشود ) . بنابراين همان‌طور كه در شبهات موضوعيّه به اتفاق كلمه فحص لازم نيست و ابتدا به ساكن هم اگر كسى شك كرد كه اين مايع خمر است يا نه ، حرام است يا نه ، برائت جارى مىكند . همين‌طور در شبهات حكميه هم به بركت اطلاق اخبار برائت ، فحص لازم نيست و به مجّرد شك در وجوب يا شك در حرمت ، از اصل برائت استفاده مىكنيم . نظريه بعضى از علماء : با اين‌كه اطلاقات ، آن اقتضا را داشت ، بزرگان فرموده‌اند براى جريان برائت شرعى ، فحص و يأس لازم است و براى اين مطلب به چهار دليل استدلال كرده‌اند : دليل اوّل : اجماع : ادّعاى اجماع شده است بر اين‌كه قبل از فحص و يأس جاى برائت نيست . دليل دوم : حكم عقل : ما علم اجمالى داريم كه در ميان مشتبهات يقيناً واجبات و محرّماتى وجود دارد كه اگر فحص و بحث كنيم آنها را خواهيم يافت . با وجود اين علم اجمالى نوبت به برائت نمىرسد و علم اجمالى مؤثر و منجّز است و احتياط مىآورد ، بنابراين وظيفه ما فحص است و بعد از فحص و يافتن حرام‌ها و واجب‌هاى واقعى نسبت به باقيمانده موارد ، اصل برائت جارى مىكنيم . ردّ دو دليل مزبور : مرحوم آخوند دو دليل گذشته را قبول ندارد . ردّ اجماع : اجماع منقول اصلًا حجت نيست ، اجماع محصّل هم وقتى ارزش دارد كه مدركى نباشد و در مانحن‌فيه ، اجماع به احتمال قوى مدركى است زيرا مسألهء وجوب فحص ، از مسائلى است كه هم عقل به آن حكم دارد - چنانچه در دليل دوّم ذكر شد - و هم آيات و روايات به آن ناطق‌اند « 1 » و شايد يا حتماً كسانى هم كه به آن فتوى داده‌اند به استناد همين حكم عقل و مانند آن است و چنين اجماعى دليل مستقل نخواهد بود و ارزش استدلال را ندارد . و امّا ردّ حكم عقل : فرض مزبور ( علم اجمالى داريم . . . ) از محلّ بحث خارج است و بحث ما در مواردى است كه شبهه بدويّه و مجرّد شك باشد و هيچ علم اجمالى نداشته باشيم . پس دليل مزبور از ما نحن فيه اجنبى است . سؤال : در مواردى كه علم اجمالى نيست ، فلسفه نبود آن چيست ؟ جواب : نبود علم اجمالى يا به‌خاطر انحلال علم اجمالى به يك علم تفصيلى نسبت به مواردى ، و يك شك بدوى نسبت به مازاد است كه فعلًا نسبت به مازاد علمى نيست و مجرّد شك است ، و يا به‌خاطر اين است كه نود درصد شبهات ، مورد ابتلاء ما نيست و ده درصد مبتلا به است و علم اجمالى مربوط به آن نود درصد مىباشد و در شبهات مورد ابتلاء ، اصلًا علم اجمالى نيست .
هامش
( 1 ) . در دو دليل بعدى خواهد آمد .