الأصول العمليّة / فى شرائط الأصول
خاتمة : فى شرائط الأصول
[ ما يعتبر فى جريان أصالة الاحتياط ]
أما الاحتياط فلا يعتبر فى حسنه شىء أصلا بل يحسن على كلّ حال إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام .
و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقا و لو كان موجبا للتكرار فيها .
و توهم كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى و هو ينافى قصد الامتثال المعتبر فى العبادة فاسد لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائى مع أنه لو لم يكن بهذا الداعى و كان أصل إتيانه بداعى أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافى قصد الامتثال و إن كان لاغيا فى كيفية امتثاله فافهم .
بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان فى مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة و فوت المصلحة .
خاتمه
شرايط اصول عمليّه
تا به حال سه اصل از اصول عمليّه بحث و بررسى شد : 1 . اصل برائت ؛ 2 . اصل تخيير ؛ 3 . اصل احتياط .
مرحوم آخوند قبل از ورود به مباحث اصل چهارم يعنى استصحاب ، در خاتمه ، شرايط جريان اصول عمليّه را ذكر مىكند . نظير اين بحث را در جريان اصول لفظيه عقلائيه ( اصالة العموم ، اصالة الاطلاق ، اصالة الظهور و . . . ) نيز داشتيم و در مباحث عام و خاص و غيره به آن اشاره شد كه به محض برخورد با يك عام يا مطلق قرآنى ، مجاز نيستيم بلافاصله اصالة العموم و اصالة الاطلاق و . . . جارى كنيم ، چون شايد مخصص يا مقيّدى در آيات ديگر يا در سنّت و روايات باشد ؛ لذا لازم است نخست در اطراف آن ، فحص و تحقيق شود ؛ اگر پس از تحقيق و بررسى به وجود مخصّصى دسترسى پيدا نكرديم نوبت به اجراء اصالة العموم و مانند آن مىرسد . بنابراين شرط اصلىِ جريان اصول لفظى ، فحص و يأس است .
در جريان اصول عمليّة شرعيه و عقليّه نيز فىالجمله همين بحث مطرح است ، بنابراين بايد يكايك اصول عمليّه را بررسى كنيم و ببينيم در كداميك فحص و يأس شرط است و در كداميك شرط نيست .
اصالة الاحتياط