قوله : نعم : با اينكه ملاك صدق عرفى بود نبايد از اين نكته غافل بود كه گاهى شارع مقدس عرف را تخطئه مىكند و چيزى را كه عرف ، ميسور نمىداند شرع ، ميسور مىداند . مثلًا در باب نماز اگر كسى صد درصد عاجز است و نمازش را تنها با اشاره چشم ، و باز و بسته كردن آن انجام مىدهد ، عرفاً اين عمل كه تنها يك اشاره دارد ، ميسور آن عمل كامل نيست و با مسامحه نيز نمىگويند اين همان است ، ولى شرع اين را ميسور دانسته و به وجوب انجامش حكم كرده است ، زيرا شرع از چيزى مطلع است كه اگر عرف هم از آن مطلع بود ، حكم به لزوم انجام مىنمود و آن اينكه همين عمل فاقد معظم اجزاء و شروط ، واجد تمام مصلحت عمل كامل يا عمدهء مصلحت آن است و بايد بياوريم ، عقلا گمان مىكردند چنين نيست ، ولى شارع آنها را از اشتباه بدر آورد و فهماند كه چنين است و لذا اينجا شرعا ميسور است و « يجب الاتيان بالاشاره » بهدليل خاص . چه اينكه متقابلًا اگر عرف چيزى را ميسور و لازم بداند مثلًا در ماه رمضان كسى از تمام مفطرات اجتناب كرد و تنها يك جرعه آب نوشيد ، عرف خيلى اهميّت نمىدهد و مىگويد اين روزه صحيح است و بايد بقيه روز را امساك كند و مانعى ندارد و اعاده و قضاء ندارد ولى شرع ، عرف را تخطئه كرده و فرموده است اگر سرسوزنى عمداً آب به حلق برسد روزه باطل مىشود و فايدهاى ندارد و بايد اعاده شود . در نتيجه هرجا دليل خاص شرعى داشتيم مبنى بر اينكه فلان عمل ميسور است يا فلان عمل ميسور نيست ما تابع دليل خاص هستيم ، ولى هرجا چنين دليلى نداشتيم ، به اطلاق دليل « الميسور . . . » مراجعه مىكنيم و ملاك ، فهم عرف است و از اطلاق همين دليل كشف مىكنيم كه باقىِ عمل كه ميسور است داراى تمام مصلحت يا عمده مصلحت تمام عمل مىباشد ؛ بهگونهاى كه اگر عمل واجب باشد ، باقى واجب است و اگر مستحب باشد ، باقى مستحب است و اصل همين اطلاق است . آنگاه اگر دليل خاصى بر اخراج از ميسور عرفى يا الحاق به آن قائم شد - مثل باب نماز با اشاره و باب روزه كه مثال زديم - ما تابع دليل هستيم .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه شرع ، عرف را در موضوع تخطئه نمىكند ، زيرا موضوعِ قاعده ، عنوان « الميسور » است و مراد هم ميسور عرفى است و ضابطه معينى هم دارد و شارع هم براى اين موضوع معناى جديدى نياورده و حقيقت شرعيه نشده است ، پس تخطئه موضوعى نيست . آرى ، از نظر حكم ، تخطئه مىكند ، مثلًا عرف فلان جا حكم ميسور را جارى مىكرد كه شرع تخصيص زد و فرمود جارى نيست ، مثل باب روزه ، و در جاى ديگر حكم ميسور را جارى نمىكرد و شرع تشريك داد و آنجا را از لحاظ حكم ميسور ، به ميسور عرفى ملحق نمود ، مثل نماز غرقى ؛ و گرنه دخل و تصرّف در موضوع نكرده است .
تذنيب
لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شىء أو شرطيته و بين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذاك الشىء مرة و بدونه أخرى كما هو أوضح من أن يخفى .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٠