قوله : ثم انه : بر فرض كه دلالت سه روايت بر وجوب باقى مسلّم باشد ، اين سؤال مطرح مىشود كه تنبيه چهارم ، هم راجع به تعذّر جزء بود و هم راجع به تعذّر شرط ، حال اين روايات محدودهاش تا كجاست ؟ آيا حكم هر دو بخش را بيان مىكنند ؟ پاسخ اين است كه حديث اوّل ( اذا امرتكم . . . ) به دليل كلمه مِن تبعيض ، ظهور در تعذّر جزء دارد زيرا شرط ، بعض مامور به نيست . و حديث سوّم ( مالايدرك ) به خاطر كلمه كلّ كه ظهور در كلّ مجموعى داشت باز هم به درد تعذّر جزء مىخورد .
ولى حديث دوم ( الميسور . . . ) اين تعبيرات را ندارد و ملاك ، صدق عنوان ميسور است . اگر عرفاً بر باقيمانده عنوان ميسور بودن صدق مىكند ، قاعده « الميسور لا يسقط » جارى مىشود ، چه نسبت به اجزاء باشد و جزئى متعذّر باشد - مثل سوره - ، ولى عرف ، باقيمانده از نماز را ميسور مىداند و با مسامحه مىگويد اين همان است و بايد اتيان شود ، و چه نسبت به شرايط باشد و شرطى متعذر شود - مثل طهارت لباس - باز هم صدق عرفى هست و قاعده مذكور جارى مىشود . « 1 »
بنابراين از طرفى قاعده « الميسور » عام است و گسترهاش جزء و شرط متعذّر هر دو را شامل است ، از طرفى ديگر دايره خاص است ، يعنى در باب تعذّر جزء همچنين نيست كه هر جزئى كه متعذر شد بر بقيّه ميسور عرفى صادق باشد ، بلكه فىالجمله - يعنى در بعض موارد - صادق است و در مواردى هم صدق ندارد . مثلًا اگر جزء متعذّر ، ركنى باشد ، - مثل ركوع يا سجده - ، و نماز فاقد اينها باشد عرف اين را ميسور نماز كامل نمىداند . يا اگر معظم الاجزاء متعذّر شد و تنها يك يا دو جزء مقدور بود ، باز هم عرف ، اين باقيمانده را ميسور آن كلّ نمىداند . « 2 »
نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف و أن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه فى هذا الحال به تمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه فى غير الحال و إلا عد أنه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفى لذلك أى للتخطئة و أنه لا يقوم بشىء من ذلك .
و بالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق و يستكشف منه أن الباقى قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو به مقدار يوجب إيجابه فى الواجب و استحبابه فى المستحب .
و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا فى الأول و تشريكا فى الحكم من دون الاندراج فى الموضوع فى الثانى فافهم .
هامش
( 1 ) . البته به دقّت عقلى ، واجد شرط با فاقد شرط مباين است . نه اينكه يكى ميسور ديگرى باشد ، ولى ملاكْ دقت عقلى نيست و فهم عرفى است .
( 2 ) . ولو به دقت عقلى باشد كه قطعاً نيست ، ولى بر فرض محال هم كه باشد قبلًا گفتيم كه دقت عقلى ملاك نيست و عرف ملاك است .