تذنيبٌ
مقدمه : جزء آن است كه وجودش در مأمور به معتبر است و داخل در مأمور به است . شرط آن است كه وجودش معتبر ولى خارج از مأمور به است . و مانع امرى را گويند كه عدمش در مأمور به دخيل است و موضوعيّت دارد و با اصل مأمور به نمىسازد ؛ مثل حدث قبل از نماز كه مانع از ورود در نماز است ، يا لباس غير مأكول اللحم . و قاطع امرى است كه عدمش دخيل است ولى از آن زاويه كه موجب انقطاع هيئت اتصاليه مىگردد ، مثل خنده و تكلم و حدث . . . در اثناء نماز .
با توجه به اين مقدمّه اگر در اصل جزئيّت يا شرطيّت ، شك كرديم حكمش قبلًا بيان شد اگر در اصل مانع يا قاطع بودن ، شك كنيم حكمش قبلًا بيان شد و اگر اصل جزء يا شرط بودن معلوم بود ولى در اطلاق و تقييد آن شك مىكرديم در همين تنبيه چهارم بيان شد ولى حالا چهار مسأله كوتاه داريم :
1 . شك داريم كه فلان امر جزء واجب است تا وجودش معتبر باشد و انجامش واجب ، يا مانع است تا فعلش حرام و عدمش معتبر باشد .
2 . شك داريم كه فلان امر جزء واجب است يا قاطعيت دارد ؟
3 . آيا شرط است يا مانع ؟
4 . آيا شرط است يا قاطع ؟ در اينجا چه بايد كرد ؟
شيخ اعظم فرموده است اينها از قبيل دوران بين محذورين است كه فلان امر واجب است يا حرام و در دوران بين محذورين جاى تخيير عقلى است . پس ما مخيريم كه اين امر مشكوك را در نماز بياوريم يا نياوريم . « 1 »
ولى مرحوم آخوند مىفرمايد دوران بين محذورين در جايى بود كه احتياط ممكن نباشد . در اينجا احتياط ممكن است اينگونه كه نماز را تكرار كنيم ؛ يك بار با اين امر مشكوك - چون شايد جزء يا شرط باشد - و يك بار بدون اين - چون شايد مانع يا قاطع باشد - و همه احتمالات تأمين شده است .
پس اينجا از باب دوران بين متباينين است و جاى احتياط است نه جاى تخيير .
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 298 .