نيست ، نبايد همه را از دست بدهيم و بايد بقيّه را درك كنيم . و شايد مراد اين باشد كه هر چيزى كه كلّ افراد آن يعنى همه افرادش قابل درك نيست ، باقى افراد را بايد درك كنيم . طبق اين احتمال ، حديث سوم نيز از مانحنفيه اجنبى است و « إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » . « 1 »
2 . اشكال اساسى اين است كه اين حديث مدّعاى شما را ثابت نمىكند ، زيرا شما مىخواهيد بگوييد حالا كه جزئى متعذّر شده است بقيه اجراء بايد اتيان شود و وجوب فعل و حرمت ترك آنها را مطرح مىكنيد ، اما حديث اين را دلالت ندارد و حدّاكثر دلالت دارد كه ترك بقيّه مرجوح و فعل بقيّه راجح و خوب است . دليل اين مطلب ظهور ماء موصول - در ما لا يدرك - در عموم است كه هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبات را ، و در مستحبات قطعاً ترك حرام نيست و فعل واجب نيست و اين شمول و عموم نسبت به مستحب ، قرينه مىشود كه مراد وجوب فعل باقى نباشد و حداكثر رجحان باشد .
قوله : و ليس ظهور : تنها چيزى كه ممكن است به كار شما بيايد و شما روى آن تكيه داريد ، « لا يترك » است كه اين كلمه ممكن است فعل نهى باشد و طبعاً ظهور در حرمت ترك باقى و وجوب فعل باقى دارد ؛ و ممكن است فعل نفى باشد و با كلمه « لا يدرك » كه آن هم نفى است ، هماهنگ باشد كه باز هم جملهء خبريّه در مقام انشاء ، ظهور در حرمت ترك و وجوب فعل پيدا مىكند . « 2 » حال مىتوان از راه ظهور « لا يترك » در وجوب فعل ، استفاده كرد و اين را قرينه بر اختصاص موصول به واجبات قرار داد .
به نظر مرحوم آخوند ، دو ظهور داريم : يكى ظهور موصول در عموم و شمول واجب و مستحب ؛ ديگرى ظهور « لا يترك » در حرمت ترك و وجوب فعل ، و امر دائر است كه به بركت ظهور « لا يترك » از ظهور موصول دست برداريم و تخصيص قائل شويم و يا به بركت ظهور موصول در عموم ، از ظهور « لا يترك » در وجوب فعل و حرمت ترك دست برداريم و آن را بر خصوص كراهت ترك يا مطلق مرجوحيّت ترك - اعم از حرمت و كراهت - و رجحان فعل حمل كنيم ، ولى هيچكدام اولويّت ندارد ، در نتيجه باز هم دليلى بر وجوب فعل باقى و حرمت ترك باقى پيدا نشدتا مدّعاى شما را اثبات كند .
پس هر سه حديث مشكل پيدا كرد و از اين راه نتوانستيم تكليف بقيه اجزاء وشروط را مشخص كنيم . آنگاه اگر راه قبلى يعنى استصحاب قابل قبول بود ، همان مقدّم است ، و گرنه نوبت به برائت مىرسد كه قبلًا فرمود : « العقل مستقلٌ بقبح العقاب بلابيان . . . » .
هامش
( 1 ) . البته اين اشكال خيلى مهم نيست و خود آخوند هم تسليم ظهور كلمه كلّ در كلّ مجموعى مىشوند كه مراد مركّب و اجزاء باشد ، كلمهء كلّ در مقابل جزء ظهور در مركّب دارد ، نه طبيعت و كلّى .
( 2 ) . كلمه لو سلّم اشاره به اين است كه اوّلًا ظهور نفى را در حرمت ترك و وجوب فعل قبول نداريم و ثانياً . . . ولى اين اوّلًا قابلمناقشه است و خود ايشان در جلد اوّل كفايه در باب اوامر مدّعى شد كه ظهور جمله خبريّه در الزام از خود جمله انشائى و امر و نهى هم قوىتر است .