اگر مقصود ، عدم سقوط حكم ميسور شد ، جاى اشكال ثانى نيست ، زيرا هم واجبات را مىگيرد و هم مستحبّات را . و معناى حديث اين مىشود كه حكم ميسور از واجبات لا يسقط به سبب معسور از آنها ، حكمش از خارج معلوم است ، يعنى وجوب . و حكم ميسور از مستحبات هم لا يسقط . . . و حكمش استحباب است . آنگاه حديث به درد شما مىخورد و دلالت مىكند كه در واجبات اگر جزء يا شرطى متعذّر شد ، حكم بقيّه ( وجوب ) ، باقى است و بايد آورده شوند .
قوله : لا انّها عبارة . . . : اين جمله اشاره به احتمال اوّلى است كه در فراز قبلى ذكر شد و اشكال ثانى بر همين اساس بود و مجدّداً در اينجا به اين نحو تكرار مىكنند كه اگر مراد اين باشد كه ميسور از اجزاء و شرايط ، ساقط نمىشوند و بر عهده ، باقى هستند و ضمير به خود ميسور برگردد - كه ظاهر كلام دليل بر آن است - لازمهاش اين است كه بپرسيم مراد از عدم سقوط چه نوع عدم سقوطى است ؟ آيا مراد اين است كه لا يسقط لزوماً ؟ در اين صورت لازم مىشود كه قاعده « الميسور » مخصوص واجبات باشد و مستحبات را نگيرد . در حالى كه هيچ قرينهاى بر آن نداريم و عنوان « الميسور » عام است . آيا مراد اين است كه لا يسقط رجحاناً ؟ دراين صورت به درد شما نمىخورد و مدّعاى شما را اثبات نمىكند و وجوب ميسور از واجبات را نمىفهماند .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه همين ظاهر كلام را هم كه بگيريم باز اشكالى نيست ، زيرا حديث مىگويد ميسور از اجزاء و شرايط ساقط نمىشوند و برگردن مكلّف باقى هستند و نيازى به تقدير « لزوماً » يا « رحجاناً » هم نيست تا اشكال شود ، و به ظاهرش مستحب و واجب را هم مىگيرد ، منتها اگر عمل واجب باشد ، ميسور از آن بر عهده باقى است و بر حال خودش باقى است ، يعنى واجب است . و اگر مستحب باشد ، به همان حال باقى است ، يعنى مستحب است . بنابراين حديث چه كنايه از حكم باشد و چه ظاهرش محفوظ باشد ، در هر صورت به درد واجبات و مستحبات مىخورد و مدّعاى مستدل را ثابت مىكند و از ناحيه اشكال دوم ، خيالمان راحت است . ولى اشكال اوّل به قوت خود باقى است كه شايد منظور ، ميسور از افراد طبيعت باشد و به درد ميسور از اجزاء مركّب نمىخورد .
بررسى حديث سوم : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » : آيا اين حديث به درد اثبات وجوب باقى اجزاء مىخورد يا نه ؟ مرحوم آخوند به اين حديث هم دو اشكال دارد :
1 . اين نيز همانند دو روايت قبلى داراى دو احتمال است : الف ) احتمال دارد مراد از كلّ در حديث ، كلّ مجموعى باشد ، مثلًا وقتى مىگوييم كلّ نماز ، منظورمان مجموع آن است كه داراى اجزائى مىباشد ؛ ب ) احتمال دارد منظور از كل ، كلّ افرادى باشد ، مثلًا وقتى مىگوييم كلّ دانشمندان ايران ، كلّ مردم ايران مراد ، مراد همه افراد آنهاست كه عام و كلّى است و آحاد مردم يا دانشمندان افراد آن هستند .
حال شايد مراد حديث اين باشد كه هر چيزى كه كلّ مجموعى آن يعنى همه اجزائش قابل درك
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 147
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٧