تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
1 . اين حديث نيز مثل حديث قبلى داراى دو احتمال است و به درد شما نمىخورد ؛ زيرا مدّعاى شما اين است كه « الميسور من الأجزاء و الشرائط لا يسقط بالمعسور من الأجزاء و الشرائط » . در حالى كه در حديث ، سخن از جزء و شرط در ميان نيست ، بلكه به‌صورت مجمل و كلّى آمده است : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ، و اين دو احتمال دارد : الف ) « الميسور من أجزاء المركب لا يسقط بالمعسور منها » طبق اين احتمال دليل بر مدّعا مىشود ؛ ب ) « الميسور من افراد الطبيعة لايسقط بالمعسور منها » ، و طبق اين احتمال ، از مانحن‌فيه اجنبى است ، زيرا بحث ما در طبيعت و افراد نيست ، بلكه بحث ما در كلّ و اجزاء است . 2 . بر فرض كه مراد ، اجزاء و كلّ باشد و « الميسور من الاجزاء . . . » ، ولى باز هم مدعاى شما را ثابت نمىكند . زيرا شما مىخواهيد بگوييد الميسور من الاجزاء لايسقط لزوماً و وجوباً بالمعسور منها ؛ يعنى عدم سقوط وجوبى است و نبايد ترك شود و بايد انجام شود ، ولى حديث ، لزوم را نمىرساند ، زيرا نفرموده است « الميسور من أجزاء الواجب . . . » ، بلكه به‌صورت كلّى فرموده است الميسور . . . و اين تعبير ، هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبّات را . و مىدانيم كه در مستحبات عدم سقوط وجوبى نيست ، زيرا اصل انجام مستحب لازم نيست ، پس ناچار بايد مراد اين باشد : الميسور لايسقط رجحاناً . . . ؛ يعنى « بهتر است » بقيه اجزاء را بياوريم و « لازم » نيست . ولى مدعاى شما لزوم بود نه رجحان . نظير امر سارعوا الى مغفرة من ربّكم « 1 » و امر فاستبقوا الخيرات « 2 » كه چون عام هستند و مستحبات هم خيرات هستند و اختصاص به واجبات ندارد و در مستحبات اصل انجامش واجب نيست تا چه رسد به اين‌كه سرعت و سبقت گرفتن به سوى آن واجب باشد . جواب از اشكال دوم : مرحوم آخوند مىفرمايد : در جمله « الميسور لايسقط بالمعسور » دو احتمال وجود دارد : 1 . ممكن است ظاهر كلام و مدلول مطابقى آن مراد باشد و ضمير فاعلى در لايسقط ، به خود ميسور برگردد و معناى كلام اين باشد كه خود مقدارى كه ميسور است ساقط نمىشود و از دوش مكلّف برداشته نمىشود ، بلكه بر عهده او باقى است . طبق اين احتمال اشكال دوم هم وارد است . توضيح در ادامه اين فراز خواهد آمد . 2 . ممكن است ظاهر كلام مراد نباشد و جملهء الميسور لا يسقط كنايه باشد از بيان حكم ميسور ؛ يعنى الميسور لا يسقط حكمه بالمعسور ، نه لا يسقط نفسه بالمعسور . « 3 »
هامش
( 1 ) . سورهء آل‌عمران ، آيهء 133 . ( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء 148 ؛ سورهء مائده ، آيهء 48 . ( 3 ) . نظير اين تعبير در لسان شارع فراوان است . فىالمثل در ظاهر فرموده است : رفع ما لا يعلمون يا رفع الخطاء و النسيان و ما استكرهوا . . . ولى در واقع ، منظور حكم ما لا يعلمون و حكم خطا و . . . مىباشد ، زيرا شارع بما هو شارعٌ وظيفه اصلىاش بيان حكم موضوعات و متعلّقات است .