1 . حديث نبوى : « اذا أمرتكم بشىءٍ فأتوا منه ما استطعتم » ؛ « 1 » هرگاه شما را به چيزى امر كردم ، آن مقدارى كه مقدورتان است بايد بجا آوريد . ما به نماز - مثلًا - امر شدهايم و داراى ده جزء است و يك جزء آن ، مثل سوره مقدور نيست . ولى باقى اجزاء را كه مقدور ما هستند بايد بياوريم و حق نداريم عبادت را ترك كنيم .
2 . حديث منسوب به على عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ؛ « 2 » آن مقدار از عمل كه ميسور و مقدور است بهواسطهء آن مقدارى كه معسور و متعذّر است ساقط نمىشود . از نماز ده جزئى ، نه جزء ميسور است و تنها يك جزء يا شرط معسور است و آن نه جزء بهوسيله اين يك جزء ، از عهده انسان ساقط نمىشود ؛ پس بايد بقيه اجزاء را بياورد .
3 . حديث منسوب به على عليه السلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » ؛ « 3 » عملى كه كلّ و مجموع آن قابل درك نيست و مكلّف دسترسى به آن ندارد ، نبايد تمام آن را ترك كند و هيچ جزئى را نياورد . نماز ده جزئى تمامش قابل تحصيل نيست ولى غير از سوره - مثلًا - باقى اجزاء و شرايط كه قابل دسترسى است ؛ پس مكلّف حق ندارد آنها را ترك كند و بايد بجا آورد .
اشكال بر روايات : مرحوم آخوند هر سه حديث را جداگانه مورد بررسى قرارداده و به دلالت آنها بر وجوب الباقى اشكال كرده است :
دلالت روايت اوّل ( حديث نبوى ) : در مجموع سه اشكال به اين روايت وارد است : 1 . دربارهء كلمه « من » در روايت سه احتمال وجود دارد :
الف ) احتمال دارد براى تبعيض باشد ؛ يعنى « اذا امرتكم بشىء فاتوا بعضه الذى استطعتم » ؛ اگر شما را به كارى دستور دادم ، آن بعض از اين شىء را كه مىتوانيد بايد بجا آوريد .
ب ) احتمال دارد براى تبيين باشد و آن شىء را بيان مىكند ؛ خاصيّت منِ تبيين آن است كه بدون آن هم معنا تمام است ، چون چيز جديدى را بيان نمىكند . بنابراين معناى حديث اين مىشود :
« إذا امرتكم بشىء فأتوه دوام استطاعتكم » ، و « ما » در مادام موصوله نيست ، بلكه مصدريهء زمانيّه و به معناى مادام است و ما بعدش را به تأويل مصدر مىبرد . پس معنا اين است كه اگر شما را به كارى امر كردم بايد آن كار را انجام دهيد مادامى كه مستطيع و قادر هستيد .
ج ) احتمال دارد به معناى باء باشد ؛ « أى فأتوا به دوام استطاعتكم » ، يعنى اگر شما را به كارى فرمان دادم بايد از عهده آن كار برآييد ، البته تا زمانى كه مىتوانيد و استطاعت داريد .
حال دلالت حديث بر وجوب باقى از اجزاء ، پس از تعذّر يك جزء ، بنا بر احتمال اوّل است ؛ ولى طبق دو احتمال ديگر سخن از اجزاء و باقيمانده در ميان نيست و سخن از انجام اصل عمل است كه
هامش
( 1 ) . مجمعالبيان ، ج 2 ، ص 250 ، ذيل آيهء 101 سورهء مائده ؛ عوالىاللئالى ، ج 4 ، ص 58 .
( 2 ) . عوالىاللئالى ، ج 4 ، ص 58 .
( 3 ) . همان .