در همان بعض صور هم كه استصحاب جارى مىشود هر استصحابى قابل جريان نيست بلكه يا بايد استصحاب كلّى قسم ثالث جارى مىشود . به اين نحو كه قبل از تعذّر جزء ، اصل وجوب نماز محرز بود ، الآن هم همان كلّى و اصل وجوب استصحاب مىشود نه خصوصيّت آن ، و گرنه جاى استصحاب نيست ، زيرا قبلًا وجوب باقى ، غيرى يا ضمنى يا عرضى « 1 » و در ضمن كلّ بود و الآن وجوب باقى اگر باشد ، استقلالى و نفسى و اصلى است و اين غير از آن است ؛ ولى هر دو ، فرد وجوب مىباشند و ما كارى به خصوصيات فردى نداريم و روى كلّى و قدر جامع ، استصحاب را جارى مىكنيم .
كلى قسم ثالث آن بود كه فردى از كلّى محقّق شد و كلّى در ضمن آن حاصل شد . مثل زيد در خانه ، و الآن آن فرد قطعاً رفته و منتفى شده است و فرد ديگر ( حصول بكر در خانه ) هم ، از اصل و اساس مشكوك الحدوث است و روى خصوص زيد يا بكر نمىتوان كارى كرد ، ولى طبيعى و كلّى در منزل موجود شد و الآن هم قابل استصحاب است . در اينجا هم پس از تعذّر جزء فلان ، خصوص وجوب ضمنى و تبعىِ باقى ، منتفى شد و وجوب استقلالى آن هم از اوّل مشكوك الحدوث است ، ولى كلّى وجوب ، صرف نظر از نفسى و غيرى بودن قابل استصحاب است ؛ ولى بحثى در اينجا وجود دارد و آن اينكه آيا چنين استصحابى صحيح است يا خير كه مبسوطاً در باب استصحاب خواهد آمد .
اگر استصحاب خصوصيّت و فرد جارى مىكنيم و مىخواهيم بگوييم اين نماز نُه جزئى همان ده جزئى است و همان وجوب نفسى و استقلالى باقى است ، بايد بنا را بر مسامحه بگذاريم ، زيرا قطعاً باقى عين كلّ نيست و نمىتوان گفت حقيقتاً اين آن است ، بلكه باقى كمبود دارد و جزئى را فاقد است ، لذا با مسامحهء عرفى بايد بگوييم اين همان است . پس همان حكم ( وجوب نفسى ) را دارد .
در باب اجزاء هم بايد بهگونهاى باشد كه اوّلًا مسامحه روا باشد ، يعنى جزء ركنى نباشد و گرنه با تعذّر آن ، اصل ماهيّت صلوة لطمه برمىدارد و صدق ، مشكل است ؛ ثانياً معظم اجزاء نباشد ، بلكه صرفاً يك جزء غير ركنى مثل سوره متعذّر باشد . اينجا با تسامح مىتوان گفت اين باقيمانده همان مجموع مركّب است . پس همان حكم را دارد . و در باب استصحاب خواهد آمد كه در تعيين موضوع ، اين مقدار از مسامحه روا و بلامانع است و گرنه هيچ استصحاب موضوعىاى در عالم جارى نمىشود . زيرا تا موضوع كمترين تغييرى نكند شكى در حكمش پيدا نمىشود تا جاى استصحاب باشد .
2 . راه دوم براى اثبات وجوب باقى ، راه دليل خارجى است . سه روايت داريم كه بعضىها خواستهاند به بركت اين روايات بگويند باقيمانده از اجزاء ، واجب هستند : « 2 »
هامش
( 1 ) . به اختلاف تعابير يا مبانى .
( 2 ) . البته فىالجمله ، يعنى سربسته اصل وجوب بقيّه را دلالت دارند ، ولى برخى روايات تمام مدعا را شامل نمىشوند . مثل حديث نبوى كه اگر هم استدلال به آن درست باشد فقط در باب اجزاء درست است نه در باب شرائط و اجزاء ؛ در حالى كه مدّعا هر دو بخش است .