ب ) مرحلهء دوم اين است كه به سراغ دليل خود واجب « اقيموا الصلاة » مىرويم . اين دليل هم اگر اطلاق داشت و مولى در مقام بيان بود و مىتوانست مقيّد كند به اينكه اگر متمكّن از سوره بودى ، نماز واجب است و . . . ولى چنين تقييدى نياورد معلوم مىشود نماز مطلقاً واجب است . چه متمكّن از سوره و طهارت باشيم ، چه متمكّن نباشيم نتيجه اين اطلاق ، با اطلاق دليل جزء يا شرط ، كاملًا متفاوت است و آن اينكه اطلاق دليل جزء يا شرط ، نتيجهاش بطلان اصل نماز بود با تعذّر جزء يا شرط ، ولى اطلاق دليل اصل واجب نتيجهاش اين است كه با عدم قدرت بر سوره يا طهارت ، بقيه را بايد بياوريم و اصل امر « اقيموا الصلاة » الصلاة ثابت است . ولى اگر دليل اصل واجب هم اطلاق نداشت . « 1 » نوبت به مرحله سوم مىرسد كه با كلمهء « لاستّقل العقل . . . » شروع مىشود .
ج ) مرحله سوم : حال كه دست ما از اطلاقات و دليل اجتهادى كوتاه شد نوبت به اصل عملى ( اصل برائت عقلى ) مىرسد يعنى عقل مىگويد شما آزاديد و اگر اجزاء و شرايط « 2 » باقيمانده را نياوردى مؤاخذهاى در كار نيست و عقاب بلابيان قبيح است ، زيرا نسبت به وجوب باقيمانده ، شك داريم كه در شبهه وجوبيّه اصل برائت عقلى مىآيد .
اشكال : اگر كسى بگويد ما هم مىپذيريم كه عقل مستقل به برائت وعدم وجوب باقيمانده است ، ولى حديث رفع و مانند آن كه دالّ بر برائت شرعى هستند بر برائت عقلى تقدّم دارند و مفادشان در اينجا متفاوت است ، زيرا به حكم « رفع ما لا يطيقون » ، سوره يا طهارت كه غير مقدور است برداشته مىشود و سوره واجب نيست ، ولى كارى به بقيه اجزاء و شرايط ندارد و يا به حكم « رفع ما لا يعلمون » جزئيّت مطلقه يا شرطيت كذائى رفع مىشود ، زيرا منشأ شك در وجوب باقيمانده ، شك در جزء و شرط مطلق بودن است و وقتى با حديث رفع ، جزئيت مطلقه را برداشتيم نتيجه ، اين است كه پس جزء بودن سوره يا شرط بودن طهارت ، مخصوص حال تمكّن است و شامل فرض تعذّر و عجز نيست ، در نتيجه بايد باقيمانده را بياوريم ؛ و چنان كه ملاحظه مىكنيد برائت عقلى ، حكم به عدم وجوب باقى مىكرد ، ولى برائت شرعى نتيجهاش وجوب باقيمانده است و همانگونه كه ملاحظه مىكنيد برائت عقلى حكم به عدم وجوب باقى مىكرد ، ولى برائت شرعى نتيجهاش وجوب باقيمانده است .
جواب : در مانحنفيه جاى حديث رفع و مانند آن نيست زيرا اين حديث در مقام امتنان وارد شده است ؛ چون تعبير « عن امتّى » دارد ، آنچه با اين مقام متناسب است اين است كه رافع و نافى تكليف باشد ، نه مثبت آن . و گفتنى است در مورد بحث ما اگر حديث رفع را جارى كنيم ، نتيجهاش اثبات تكليف نسبت به بقيه است ؛ پس برائت شرعى جارى نمىشود .
هامش
( 1 ) . دليل يا لبّى است يا لفظى ولى اجمال يا اهمال دارد و در مقام اصل تشريع نماز است و كارى به خصوصيّات ندارد .
( 2 ) . بدون جزء يا شرط متعذّر .