اگر زياد كرديم و تكرار شد ، گويا آن جزء اصلًا انجام نشده است ؛ چون به شرط لا بود و ما رعايت نكرديم و اين به نقيصة الجزء بر مىگردد كه در تنبيه قبلى مطرح بود و حكمش بيان شد . حال كه محّل بحث روشن شد ، مرحوم آخوند مىفرمايد همان دو بحث كه تا به حال مكرّر مطرح شده در اينجا نيز مطرح است :
1 . از نظر عقلى جاى احتياط است ، يعنى اگر كسى عمداً يا سهواً سوره را دوبار انجام داد ، بايد اعاده كند . دليل هم همان دو دليل است : يكى علم اجمالى و اشتغال يقينى ، و ديگرى غرض و حكمت امر .
2 . از نظر نقلى جاى برائت است ، زيرا در حقيقت ، شك در جزئيّت يا شرطيّت عدم زياده داريم و در شك در جزئيّت ، اصل برائت و حديث رفع جارى شد و هكذا در شك در شرطيّت . در نتيجه اگر مكلف زياده را در نماز اتيان كرد ، نمازش صحيح است ، چه عمداً بياورد و چه سهواً ؛ عمدى هم چه تشريع باشد و به خدا نسبت دهد و چه به اين قصد نباشد و جهلًا انجام دهد ؛ و چه جاهل مقصر باشد و چه جاهل قاصر ، در هر حال اتيان زياده قادح نيست .
البته تا بهحال هرچه گفتيم در توصليّات مسلّم است ، ولى در عبادات چطور ؟ مرحوم آخوند دو صورت ذكر مىكند كه هر صورتى حكمى دارد :
1 . گاهى قصد مكلّف اين است كه اگر سوره در نماز دو بار واجب باشد و تكرار شود و عمل دوازده جزئى - مثلًا - واجب باشد انجام مىدهم ، اگر چنين نباشد ، انجام نمىدهم كه محرّك او به سوى عمل ، دخالت جزء دوازدهم است . در اين صورت دو احتمال وجود دارد :
الف ) اين عمل با زيادىِ سوره مطلقاً باطل است - در قبال تفصيل بعدى - زيرا قصد امتثال ندارد و تسليم محض نيست و مقدارى هواى نفس دخيل است .
ب ) اگر در واقع دخيل بوده ، عمل صحيح است ، زيرا كمبودى ندارد ؛ او بر اين تقدير قصد قربت كرده و در واقع همچنين است . و اگر در واقع دخيل نبوده ، عمل باطل است و در اين صورت كمبود دارد ، زيرا او قصد قربت كرده به شرط اينكه سوره در نماز مكّرر شود و زيادى دخيل باشد ، و بدون آن ، قصد قربت و امتثال ندارد و در واقع هم زيادى دخيل نيست .
2 . گاهى قصد مكلف اين است كه نماز در واقع دوازده جزء داشته باشد و سوره دو بار خوانده شود يا يازده جزئى باشد ، من تسليم هستم و به قصد قربت انجام مىدهم ؛ ولى در مقام عمل سوره را دو بار آورده است و به گمان اينكه فرقى ندارد و آزاد است تكرار كرده ، و در واقع همچنين نبوده است . در اينجا عبادت صحيح است ، زيرا اصل عمل را به قصد قربت بجا آورده و در تطبيق مأتىٌّبه با مأموربه اشتباه كرده يا مرتكب تشريع شده است و در كيفيت امتثال مشكل دارد ، نه در اصل امتثال .
بنابراين ، عمل صحيح است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 137
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٧