الثالث : [ : حكم زيادة الجزء عمداً أو سهواً ]
أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك فى اعتبار عدمها شرطا أو شطرا فى الواجب مع عدم اعتباره فى جزئيته و إلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه و ذلك لاندارجه فى الشك فى دخل شىء فيه جزءا أو شرطا فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا و إن استقل العقل لو لا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال .
نعم لو كان عبادة و أتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو فى صورة عدم دخله فيه لعدم قصد الامتثال فى هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال . و أما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أى حال كان صحيحا و لو كان مشرعا فى دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فإن تشريعه فى تطبيق المأتى مع المأمور به و هو لا ينافى قصده الامتثال و التقرب به على كلّ حال .
ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عما هو المهم فى المقام و يأتى تحقيقه فى مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى .
تنبيه سوم : كم و زياد كردن جزء
تنبيه سوم دربارهء دو مسأله است : 1 . زياد كردن عمدى جزء ، 2 . زياد كردن سهوى جزء . اگر يقين داشته باشيم كه عدم زياده معتبر است و نبايد فلان جزء در نماز تكرار شود ، در اينجا به يقين خود عمل مىكنيم . مثلًا تكبيرةالاحرام بايد يك بار گفته شود و اگر دو بار گفته شد مخلّ است ، و در حقيقت به شرط لاست . فرقى هم ميان عمدى يا سهوى بودن آن نيست ؛ هر دو مبطل هستند و بايد نماز اعاده شود . و اگر يقين كنيم كه زياد كردن فلان جزء و دوبار انجام دادن آن قادح نيست ، باز طبق يقين حركت مىكنيم . ولى در مواردى كه شك داريم عدم زيادىِ فلان جزء معتبر است يا نه ، مثلًا سوره در نماز بايد يك بار خوانده شود و نبايد تكرار شود يا خير ؟ ضمناً اعتبار عدم زياده ، يا بهعنوان شرط است - كه يك شرط عدمى است ، و گاهى وجود چيزى مثل طهارت و استقبال الى القبله و . . . شرط است و گاهى عدم چيزى معتبر و دخيل و شرط است - و يا به عنوان جزء است ، البته بنا بر اينكه با مسامحه ، جزء عدمى هم داشته باشيم .
و نيز گاهى عدم زياده به عنوان يك شرط يا جزء مستقلّ در عرض ساير اجزاء و شروط ، در واجب و مأمور به مطرح است و گويا نماز ما دوازده جزء دارد كه يازده جزء ، وجودى است و يكى عدمى ؛ و گاهى به عنوان جزء مستقل نيست كه در اصل واجب دخيل باشد ، بلكه در جزئيّت جزء دخالت دارد ، يعنى در واقع سورهاى جزئيّت دارد كه تكرار نشود ؛ فعلًا قسم اوّل مطرح است و قسم دوّم از بحث ما خارج است ، زيرا اگر عدم زياده در جزء بودن جزء دخيل باشد ، نتيجهاش اين است كه