امّا در دوران امر ميان عام و خاص و شك در خصوصيّت ، جاى اصل برائت نيست و بايد احتياط كرد . سرّ مطلب اين است كه مثلًا شرطيّت استقبال ، از امر شارع انتزاع مىشود و عندالشك مىتوان با حديث رفع آن را برداشت ، ولى خصوصيّت خاص - مثل انسانيّت انسان - از ذات مأمورٌبه انتزاع مىشود ، نه از امر خارج از مأمورٌبه ، تا با اصل قابل رفع باشد ، لذا اوّلى در حقيقت از قبيل اقلّ و اكثر است و نسبت به اكثر يا شرط مشكوك اصل برائت جارى مىشود ، ولى دومى از قبيل دوران بين متباينين است كه مجراى احتياط است ، نه برائت . ضمناً اگر از اين قبيل است و مثل حيوان و انسان است : پس بايد احتياطا هم حيوان و هم انسان بياوريم تا امتثال حتمى شود .
الثانى : [ : حكم الجزاء أو الشرط المتروك نسياناً ]
أنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك فى جزئية شىء أو شرطيته فى حال نسيانه عقلا و نقلا ما ذكر فى الشك فى أصل الجزئية أو الشرطية فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا و لا تعاد فى الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا نصا أو إجماعا .
ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية فى هذا الحال به مثل حديث الرفع كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر و الناسى بالخالى عما شك فى دخله مطلقا و قد دل دليل آخر على دخله فى حق الذاكر أو وجه إلى الناسى خطاب يخصه بوجوب الخالى بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسى كى يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية به حال الذكر و إيجاب العمل الخالى عن المنسى على الناسى فلا تغفل .
تنبيه دوم : زياده يا نقصان جزء يا شرط
مقدّمه : چهار مسأله داريم كه در تنبيه دوم و سوم به آنها اشاره شده است :
1 . نقيصة الجزء أو الشرط . يعنى از واجب و مأموربه ، جزء يا شرطى كم شود ، ضمناً اين نقصان سهوى باشد . 2 . زيادة الجزء أو الشرط . يعنى بر واجب ، جزء يا شرطى افزوده شود . ضمناً اين زياده سهوى باشد . 3 . نقيصة الجزء أو الشرط ، از روى عمد و التفات . 4 . زيادة الجزء أو الشرط ، عمداً و با توجّه و ذكر .
از اين چهار مسأله ، مسأله سوم جاى طرح ندارد و واضح است كه اگر كسى عمداً جزء يا شرطى را