اشكال : به نظر مستشكل اگر جزئيّت ، امر انتزاعى شد بايد به ويژگى آن توجه كرد . خاصيّت امور انتزاعى اين است كه استقلالًا وضع و رفع ندارند ، بلكه رفع آنها به رفع منشأ انتزاعشان است . چه اينكه وضع آنها نيز به وضع منشأ انتزاع آنهاست و در مانحنفيه منشأ انتزاع جزئيّت ، همان امر اوّل ( امر به مركّب و كّل ) است و رفع جزئيّت ، به رفع اين امر به كلّ است و وقتى امر به اكثر رفع شد ، فرض اين است كه امر ديگرى هم به اقلّ و عمل خالى از سوره نداريم تا اتيان اقلّ مسلّم باشد ، بلكه امر به اقلّ از اوّل مشكوك است و با اصل برائت رفع مىكنيم . در نتيجه لازمهء اجراء برائت از سوره اين است كه اصلًا نماز واجب نباشد و ما حق داشته باشيم تمام نماز را ترك كنيم . در حالى كه هيچ فقيهى به اين لازم ملتزم نشده است . پس اجراء اصل برائت ، اين محذور و تالى فاسد بزرگ را دارد .
جواب : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : آرى رفع امر انتزاعى - مثل جزء بودن سوره - به رفع منشأانتزاع آن ( امر به اكثر ) است ، ولى اين منتهى نمىشود به اينكه ترك اقلّ هم جايز باشد . . . سرّ مطلب اين است كه حديث رفع و امثال آن - كه دليل عنوان ثانوى هستند و حكم را روى فرض جهل و نسيان و اضطرار و اكراه و . . . بردهاند - نسبت به ادله اجزاء و شروط واقعى نماز - كه ادله عناوين اوّلى هستند و قطع نظر از علم و جهل يا نسيان و التفات و . . . حكم جزئيّت و شرطيّت امورى را بيان مىكنند - رابطهء حكومت دارند . يعنى دليل عنوان ثانوى بر دليل عنوان اوّلى حاكم است و از اوّل كه وارد مىشود ناظر به دليل عنوان اوّلى است . و براى تضييق و تحديد آنها آمده است و وقتى حاكم و محكوم را جمع مىكنيم ، مَثَل حاكم نسبت به محكوم ، مَثَل يك استثناء و تبصره است به اين معنا كه هر حكومت كذايى ، در باطن نوعى تخصيص است ، ولى ظاهراً به لسان نفى حكم نيست و به لسان نفى موضوع است و . . . پس از جمع دو دسته ، مطلب از اين قرار مىشود كه ركوع و سجود و . . . در هر حال ، جزء نماز مىباشند ، مگر در فرض جهل و شك كه در اينجا جزء نيستند و حديث رفع آنها را برمىدارد .
در نتيجه جزئيت سوره مخصوص حال علم مىشود و ما چون نمىدانيم ، همين امر رفع مىشود ؛ امّا چون جزئيّت ساير اجزاء معلوم است وجهى براى ارتفاع آنها نيست و حديث رفع در آنها جارى نمىباشد ، پس جريان برائت از جزء مشكوك ، منجر به تعطيل عبادت و جواز ترك كلّ نماز نمىشود و اقلّ را كماكان بايد بجا آوريم .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٠