سپس مستشكل دفع دخل كرده و مىگويد اگر شما بگوييد جزئيّت سوره داراى اثر شرعى است ( وجوب اعاده ) يعنى اگر سوره در واقع جزء باشد و ما بدون آن نماز بخوانيم ، سپس متوجّه شويم ، حتماً بايد نماز را اعاده كنيم . پس جزء بودن اثر شرعى دارد و به همين سبب ، اصل برائت و حديث رفع در آن جارى مىشود و مانعى ندارد .
معترض در جواب مىگويد : اوّلًا : وجوب اعاده ، اثر جزئيّت جزء نيست . يعنى چنين نيست كه چون سوره جزء نماز است نماز بايد اعاده شود ، بلكه اثر بقاء امر اوّل ( امر به كلّ و مركّب ) است كه امرى داريم و بايد امتثال شود و اگر نماز را بدون سوره خوانديم و خيال كرديم كه اين امر امتثال شده است امّا بعداً كشف خلاف شد و معلوم شد ، بايد نماز را با سوره بخوانيم . پس امر اوّل اصلًا امتثال نشده و كماكان به حال خود باقى است و بايد امتثال شود . پس باز هم جزء بودن اثرى پيدا نكرد .
ثانياً : اصلًا وجوب اعاده اثر شرعى نيست و حاكم به آن شارع نيست ، بلكه اثر عقلى است و حاكم به آن عقل است ، عقل مىگويد اگر مأتّىٌّ به « 1 » صد در صد موافق با مأمورٌبه باشد - و همهء اجزاء و شروط رعايت شده باشد - عمل ، مُجزى است و اعاده ندارد و اگر از ناحيهاى كاستى داشته باشد ، حتماً بايد اعاده شود . پس وجوب اعاده اثر شرعى نيست تا حديث رفع به اين لحاظ جزئيّت سوره را بردارد . در نتيجه اينجا جاى استفاده از حديث رفع و مانند آن نيست و بايد به حكم عقل كه حاكم به احتياط و اتيان اكثر بود برگرديم .
جواب : مقدمه : در باب استصحاب خواهد آمد كه احكام وضعيّه در تقسيمى سه دسته مىشوند :
قسمى از آنها مستقيماً و مستقلًا مجعول شارع هستند و قابليّت چنين جعلى را دارند ؛ قسمى استقلالًا قابل جعل نيستند ، ولى به تبع امر ديگر قابل جعل مىباشند ؛ و قسمى هم به هيچ وجه قابل جعل به جعل شرعى نمىباشند .
با توجّه به اين نكته مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : قبول داريم كه جزئيّت در مورد بحث ما مستقيماً و مستقلًا مجعول شارع نيست و در هيچجا شارع براى ركوع ، سجود ، سوره و . . . جعل جزئيّت نكرده و نفرموده است : « هذا جزءٌ » يا « جعلته جزءاً » و . . . ولى به تبع منشأ انتزاعشان مجعول هستند ، يعنى شارع منشأ انتزاع جزئيّت را جعل مىكند و آن ، امر به مركب و كلّ است كه جزء بودن هركدام از امورى كه در اين مركّب دخيل هستند ، از امر به كلّ انتزاع مىشود و به عقيده ما همين مقدار از جعل شرعىِ تبعى كافى است كه جزئيّت مستند به شارع باشد و مجعول شرعى باشد و قابل رفع هم باشد . با اين حساب جريان حديث رفع در آن بلامانع است . معناى رفع جزئيّت هم اين است كه امر مولى به مركّب از سوره بار نشده است . وقتى امر به اين مجموعه بار نشد ، پس سوره جزء نماز نخواهد بود .
هامش
( 1 ) . عملى كه در خارج انجام شده است .