مسبّب از شكّ در جزئيّت است و جزء بودن ، موضوعِ آن است و تا در ناحيهء موضوع يا سبب ، اصل جارى شود نوبت به مسبّب و حكم نمىرسد ، و شايد جهات ديگرى در كار باشد .
2 . در مواردى كه عقل حكم به احتياط مىكند و نقل حكم به برائت مىكند و ظاهراً با هم تنافى دارند ، چه بايد كرد ؟ واضح است كه حكم شرعى مقدّم است ؛ زيرا حكم عقل « لولا » يى است ، يعنى لولا الترخيص . - اگر شرع اجازه ندهد ، با قطع نظر از حكم شرع ، بر اساس قواعد اوليّه - ، حكم به احتياط مىكند ؛ ولى حكم شرع كه آمد آن حكم عقلِ تعليقى ، فعلى نمىشود و حكم شرع مقدّم است و وقتى خود شارع به هر دليل ، اذن در ارتكاب داد عقل هم حرفى ندارد .
نظير اين در باب تعارض هم هست كه مقتضاى قاعدهء اوليّه در متعارضين تساقط است ؛ ولى مقتضاى قاعدهء ثانويّه و مستفاد از روايات ، اخذ به راجح و سپس تخيير است و . . . .
اشكال : حديث رفع امورى را رفع مىكند و برمىدارد كه وضع آنها به دست شارع بما هو شارع است و امّا چيزهايى كه وضع آنها بدست شارع نيست ، رفع آنها هم بدست شارع نيست . امورى كه وضع و رفع آنها مربوط به شارع است عبارت است از دو دسته امور :
1 . مجعولات يا احكام شرعى كه وضع آنها بدست شارع است ، رفع آنها هم در فرض خطاء و نسيان و جهالت و . . . بدست شارع است ، مثل حرمت شرب توتون ، وجوب اقامه در نماز و . . . .
2 . موضوعاتى كه داراى اثر شرعى باشند ، مثلًا اين مايع خارجى خمر است يا نه ؟ حديث رفع مىگويد : « رُفِعَ ما لا يعلمون » . خمريّت براى ما مجهول است ، پس در ظاهر رفع شده است . ولى هدف اصلى ، رفع حرمت است و جريان حديث رفع يا اصل برائت در موضوعات ، به ملاحظهء احكام آنهاست و اگر داراى اثر شرعى نباشند ، جاى جريان اصل برائت نيست . « 1 » بنابراين « رُفِعَ ما لا يعلمون » أى « رفع الإلزام المجهول » كه قبلًا معنا مىكرديم و يا « رُفِعَ الموضوع المجهول » به لحاظ اثر شرعى . اوّلى مربوط به شبهات حكميّه است و دومى مربوط به شبهات موضوعيّه .
با توجه به اين مقدّمه ، مستشكل مىگويد در مانحنفيه يعنى شك در جزئيّت سوره ، براى نماز نمىتوانيم اصل برائت جارى كنيم و از حديث رفع استفاده كنيم و بگوييم جزئيّت سوره مجهول و مشكوك است . پس رفع شده است و ما آزاديم و مىتوانيم بدون سوره نماز بخوانيم ؛ زيرا جزئيّت ، نه خودش از مجعولات شارع است كه در آيه يا روايتى تعبير شده باشد به « جعلتُ السورةُ جزءً أو . . . » و نه داراى اثر و حكم شرعى است كه به اين اعتبار قابل رفع باشد . وقتى هيچكدام نبود ، حديث رفع هم جارى نمىشود .
هامش
( 1 ) . استصحاب نيز چنين است و در جاى خود خواهد آمد كه مستصحب يا بايد خودش مستقيماً حكم شرعى باشد ، مثلاستصحاب وجوب جمعه و يا بايد موضوع داراى حكم شرعى باشد ، مثل استصحاب خمريّت ، كرّيّت ، قليل بودن ، حيات زيد ، عدالت بكر و . . . .