ج ) در دو جواب قبلى قدرى مماشات و همراهى كرديم و كوتاه آمديم و فرض را بر اين گذاشتيم كه قصد وجه دخيل باشد ؛ امّا قصد وجه اجمالى را كافى دانستيم . در اين پاسخ مىگوييم اصولًا قصد وجه ، مطلقاً معتبر نيست - چه قصد وجه اجمالى و نسبت به اصل واجب و چه قصد وجه تفصيلى و نسبت به اجزاء آن - آنچه در عبادات معتبر مىباشد قصد قربت است ولى قصد وجه داشتن معتبر نيست و دليلى بر اعتبار آن نيست ، بلكه به تعبير مرحوم آخوند ما قطع به خلافش داريم . « 1 » پس قصد وجه نسبت به اصل نماز واجب نيست ؛ چه رسد به لزوم آن نسبت به خصوص سوره و امثال آن .
د ) در باب اقل و اكثر ارتباطى بحث ما اختصاص به عبادات ندارد تا كسى بگويد عبادت قصد قربت و قصد وجه و مانند آن را لازم دارد بلكه بحث ما در اعّم از تعبّدى و توصّلى است و در توصليّات « 2 » هم اين بحثها مطرح است و در آنجا ذات عمل مهم است و جاى اين اشكال نيست ، و اخص از مدّعاست . « 3 »
ه ) شما گفتيد قصد وجه تفصيلى معتبر است و در مورد سوره ميسّر نيست و نتيجه گرفتيد كه مصلحت اكثر قابل تأمين نيست و به دفع عقاب قناعت كرديد كه آن هم با اتيان اقلّ حاصل مىشد . . . .
در جواب مىگوييم اگر قصد وجه كذايى معتبر باشد و نسبت به هر جزء جداجدا قصد وجوب داشته باشيم . « 4 » آنگاه از دو حال خارج نيست يا قصد وجه كذايى مطلقاً و على كلّ حالٍ لازم است ، يعنى چه مقدور باشد و چه نباشد ، لازم است و بدون آن غرض صلاتى تأمين نمىشود .
در اين فرض بايد بگوييم اصلًا امر به نماز ساقط مىشود و اتيان اقلّ هم لازم نيست ؛ زيرا فايدهاى ندارد و وجودش كالعدم است و شما به اين لازم ملتزم نيستند . و يا قصد وجه كذايى مطلقاً واجب نيست و در صورت امكان و ميسور بودن ، لازم است و اگر متعذّر شد ، اصلًا قصد وجه لازم نيست و شرطيّت ندارد . در اين صورت آن كه متعذّر است ساقط مىشود ، ولى اصل سوره چرا ساقط شود ؟ مگر نه اين است كه « الميسور لا يسقط بالمعسور » ؟ مگر نه اين است كه « ما لا يدرك كلّه لا يترك كله » ؟ پس احتياطاً بايد اصل سوره را بياوريم تا يقين به فراع ذمّه پيدا كنيم . در هر حال وجهى براى اكتفاء به اقلّ و ترك سوره پيدا نشد .
هامش
( 1 ) . شايد به اين دليل كه وقتى دليلى از شرع نبود ، حكم به اعتبار قصد وجه نوعى بدعت و تشريع است كه به حكم ادلهء اربعه حراماست .
( 2 ) . مثل امر به صُنع معجون گياهى كه امرش مردّد است ميان معجونى كه از مجموعهء ده نوع مادّهء گياهى تركيب يافته باشد يا ازيازده جزء .
( 3 ) . نكته : در ما نحن فيه نسبت به جزء مشكوك عبادى علاوه بر قصد وجه ، از ناحيه قصد قربت هم شك وجود دارد ، ولى سابقاً در يكى از تنبيهات اصل برائت اين مشكل حلّ شد و چهار راه حلّ داشت و قصد قربت احتمالى را نتيجه گرفتيم . لذا در اينجا آن اشكال فعلًا مطرح نيست .
( 4 ) . طبعاً با ترددّ و احتمال ، تنافى دارند ؛ زيرا وقتى شك و ترديد آمد قصد وجه جزمى نسبت به جزء مشكوك مىرود و قابلجمع نيستند .