غرضى دارد و آن غرض همان مصالح واقعىِ واجبات است و مىخواهد بندگانش به آن مصالح برسند و . . . ؛ امّا بر مبناى اشاعره ناتمام است ؛ زيرا آنها از ريشه منكر غرض و مصلحت هستند و احكام را تابع اينها نمىدانند . بر مبناى بعض العدليّه نيز ناتمام است ؛ زيرا اين بعض ، مصلحت و غرض را در نفس امر مىداند نه در متعلّق آن ، تا كسى بگويد بايد احتياط كرد و اكثر را آورد ، اصلًا در عمل مصلحتى نيست كه جاى احتياط باشد ؛ مصلحت در خود امر كردن است كه آن هم حاصل شده است .
پس بر اين دو مبنا استدلال ناتمام است ؛ در حالى كه بحث برائت و احتياط نسبت به اكثر و جزء مشكوك ، اختصاص به مشهور اماميّه ندارد و دو گروه ديگر هم در بحث شركت دارند و بر مسلك آن دو گروه ، وجهى براى احتياط و اتيان اكثر نخواهد بود و جاى برائت است . پس دليل شما بر جميع مبانى ، وافى و كافى نيست و بايد بهگونهاى استدلال كنيد كه بر همهء مسلكها تمام باشد .
2 . در خصوص عبادات ( مثل نماز كه عبادت است و امرش داير ميان ده و يازده جزء است .
علاوه بر انجام ذات العمل چيزهاى ديگرى دخيل يا محتملالدخاله است . مثل قصد قربت كه حتماً دخيل است و قصد وجه « 1 » كه شايد دخيل باشد . آنگاه با اين احتمال مىگوييم نسبت به جزء مشكوك ، نمىتوانيم قصد وجه بكنيم ؛ زيرا نمىدانيم واجب است يا مستحب يا هيچكدام . وقتى قصد وجه ميسّر نشد احتياط تام هم ميسّر نيست ؛ لذا رسيدن به مصلحت واقعى و غرض صلاتى ، ممكن نيست ؛ زيرا اگرچه در واقع ، اكثر واجب بود و ما هم احتياطاً اكثر را آورديم ، آن وقت قصد وجه را چه مىكنيم ؟ به همين دليل در عبادات نبايد بهدنبال جلب مصلحت باشيم ، چون ممكن نيست ؛ تنها بايد بهدنبال اين باشيم كه خود را از آثار شوم مؤاخذه و عقوبت و عذاب جهنّم رها كنيم . رهايى از عذاب هم به اين است كه مقدار معلوم و متيقّن ( اقلّ ) را انجام دهيم . عقل هم مىگويد اين مقدار قابل ترك نيست ، ولو هيچ مصلحتى نداشته باشد و امّا بيش از آن لازم نيست . اگر جزء مشكوك را نياورديم ، مؤاخذهاى نداريم ؛ زيرا نسبت به آن ، بيانى نرسيده است ، و عقاب بدون بيان قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . « 2 »
جواب آخوند : مرحوم آخوند به هر دو اشكال شيخ اينگونه پاسخ داده است :
1 . ما تضمين ندادهايم كه حتماً استدلال و برهان ما بر جيمع مبانى قابل قبول باشد . بلكه بر مبناى صحيح ( مبناى مشهور اماميّه در باب احكام ) استدلال تمام است . بر فرض كه اشعرى ، طبق مبناى فاسدش نسبت به اكثر ، برائتى شود ؛ ولى به درد مشهور عدليّه نمىخورد و حتّى به درد بعض العدليّه - كه احكام را تابع مصالح در نفس حكم مىدانستند - نيز نمىخورد ؛ زيرا بر اين مسلك هم ضرورتى
هامش
( 1 ) . قصد وجه يعنى نيّت وجوب يا استحباب داشتن نسبت به تك تك اجزاء نماز . قصد وجه منوط به علم و معرفت آنهاست كهتفصيلًا وضع هر جزء را بدانيم تا بتوانيم به قصد وجه آن انجام دهيم .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 273 .