تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
هرچند در متعلّق آن ، حكمت و مفسده‌اى نباشد ، مثل نواهى امتحانى . البتّه اين گروه قبول دارند كه در بسيارى از موارد علاوه بر اين‌كه امر و نهى حكيمانه است ، در متعلّق آنها هم مصلحت يا مفسده وجود دارد ؛ ولى مىگويند لازم نيست چنين باشد و همان مصلحت نفس امر يا نهى كافى است و با اين حساب در واقع تفاوت زيادى ميان قول اوّل و دوم نيست و نزاع لفظى است . ج ) اشاعره مىگويند احكام الهى و اوامر و نواهى مولى ، تابع مصالح يا مفاسد در متعلّقات يا در خود حكم نيست و اصولًا نبايد حكم الهى را محدود كرد و تابع چيزى دانست . او فعّال مايشاء است و به هر چه بخواهد امر مىكند ولو امر به زنا باشد . و از هر چه بخواهد نهى مىكند ولو نهى از عدالت و احسان باشد . به‌دنبال امر و نهى شارع ، تازه مصلحت و مفسده درست مىشود ، يعنى به هر چه امر كند ، همان مصلحت پيدا مىكند و از هر چه نهى كند ، همان مفسده پيدا مىكند و اين مصالح و مفاسدند كه تابع اوامر و نواهى مولى مىباشند ، نه به عكس « الحسن ما حسّنه الشارع و القبيح ما قبّحه الشارع » . 2 . در باب افعال تكوينى و تشريعى ، خداوند نيز دو مبناى اساسى وجود دارد : الف ) عدليّه - اعمّ از معتزله و اماميّه - مىگويند افعال الهى معلّل به اغراض است و خداوند هر كارى كه مىكند براى غرض و هدفى است . اگر در جهان تكوين پديده‌اى را مىآفريند ، براى هدفى است و اگر در نظام تشريع به چيزى امر مىكند و امر آفرين است ، باز هم براى غرضى است ، حال آن غرض چيست ؟ متكلّمان آن را اكمال موجودات و نفع رساندن به موجودات مىدانند و فلاسفه مطلب دقيق‌ترى دارند كه غرض را به خود ذات و حبّ ذات الهى به ذات و به تبع آن حبّ به فعل مىدانند كه فعلًا مورد بحث ما نيست . ب ) اشاعره مىگويند افعال الهى معلّل به اغراض نيست و ما حق نداريم بگوييم خداوند فلان كار را براى فلان غرض انجام داد ؛ زيرا مىترسند با گفتن اين حرف قائل به احتياج و نياز در خداوند شويم كه محال است . . . . 3 . در دو مورد اصوليّون متّفقاً احتياط را لازم مىدانند : الف ) شك در محصّل عنوان : مثلًا صلوة متعلّق امر مولاست و در آن ترديدى نيست و قطعاً بايد اين عنوان در خارج ايجاد و تحصيل شود و اگر شك كرديم مثلًا عمل ده جزئى و اقلّ ، محصِّل عنوان مأمور به است يا عمل يازده جزئى و اكثر ، حتماً بايد احتياط كنيم تا عنوان مزبور احراز شود ، و اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است . ب ) شكّ در محصّل غرض : اگر در موردى يقين داريم كه مولى غرضى دارد و مصلحتى الزامى در كار است و لا يرضى المولى بتركه و شك مىكنيم كه اقلّ ، محصِّل غرض است يا اكثر ، باز وجود غرض ، مسلّم و محرز است و بايد كارى كنيم كه غرض مولى در خارج ، احراز و ايجاد شود ، و در شكّ در محصِّل غرض ، جاى احتياط است كه آن هم به انجام دادن اكثر حاصل مىشود .