با توجّه به اين مقدّمه مىگوييم : در مانحنفيه كه دوران امر ميان اقلّ و اكثر است يقيناً امرى وجود دارد ؛ يا به اقلّ يا به اكثر . « 1 » هرجا امر باشد - بر مبناى عدليّه كه اوامر را تابع مصالح واقعى در متعلّقات آنها مىدانند - حتماً مصلحت و غرضى هم در واقع وجود دارد كه همين غرض ، داعى مولى بر امر شده است . « 2 » حال كه غرض وجود دارد ، مكلّف بايد به آن غرض برسد و آن را در خارج تحصيل كند . چنانچه اقلّ را بياورد شك دارد كه اين عمل مُحصِّل غرض مولى هست يا خير ، در شك در محصِّل غرض بايد احتياط كند ، با توضيحى كه در مقدّمه گذشت .
پس عقل ، از راه احراز غرض ، به احتياط مىرسد و حكم به لزوم اتيان اكثر مىنمايد . قبلًا هم در باب تعبّدى و توصّلى از همين راه پيش آمديم و گفتيم قصد قربت ، شرعى نيست و عقلًا معتبر است و عقل به مناط اينكه غرض مولى از عبادات بدون قصد قربت حاصل نمىشود حكم به لزوم قصد قربت مىنمايد .
اصل استدلال تمام شد ، اما مقصود مرحوم آخوند از جملهء « الواجبات الشرعيّه ألطافٌ فى الواجبات العقليّه » كه به « تبعيّة الاوامر . . . » عطف كرده است چيست ؟
اين جمله سه كلمه دارد :
1 . « واجبات شرعى » كه مقصود ، روزه و نماز و هر چيزى است كه شارع بما هو شارع به آنها امر مولوى شرعى دارد ؛
2 . « الطاف » كه جمع لطف است و لطف در اصطلاح كلامى چيزى است كه مقرّب عبد به سوى طاعت و مُبعِّد او از معصيت باشد . در بحث ما لطف و غرض و مصلحت يكى است ؛
3 . « واجبات عقلى » كه مقصود ، اعتقاديّات است ، يعنى معرفت مبدأ متعال و كمال معرفت او و قرب به مولى و مانند آن . حال معناى اين جمله اين است كه واجبات شرعى ( روزه و نماز و . . . ) الطاف و مقرّبات هستند و ما را نزديك مىكنند و زمينه سازى مىكنند براى واجبات عقلى ، يعنى براى كمال معرفت به مولى و رسيدن به جوار قُرب خداوند ، و رسيدن به مصالح واقعى كه در واقع اين اعمال دارند .
اشكال : شيخ اعظم در رسائل اين وجه دوم را نيز آورده و همانند وجه اوّل به آن اعتراض كرده است . وى دو اشكال وارد كرده است و به دو طريق خواسته است از اين مطلب تفصّى و تخلصّ پيدا كند :
1 . اين استدلال مبنايى است ، يعنى بر مبناى مشهور اماميّه صحيح است كه خداوند از اين امرش
هامش
( 1 ) . و احَدى در اين جهت ترديد نكرده كه حتماً امرى هست و بايد امتثال شود و كسى نگفته كه اتيان اقل و اكثر هيچكدام لازمنيست .
( 2 ) . زيرا بر اساس اين مسلك ، امر از غرض و مصلحت سرچشمه مىگيرد و معلول آن است ، و هرجا معلول بود كاشف از وجودعلّت است ؛ و گرنه معلول بدون علّت نشايد و تخلّف معلول از علّت محال است .