است كه اقلّ بهطور مطلق و على أيّ تقديرٍ واجب نباشد . « 1 » عدم وجوب اقلّ به قول مطلق هم مستلزم عدم انحلال علم اجمالى است . « 2 »
پس ، از انحلال علم اجمالى شروع كرديم و به عدم انحلال رسيديم و اين همان است كه مىگويند « يلزم من وجوده العدم » . يعنى از وجود انحلال ، عدم انحلال مىآيد و چيزى كه اينگونه باشد محال است ؛ زيرا نوعى تناقص است كه هم انحلال باشد و هم نباشد و استحالهء تناقص از بديهيّات است . در نتيجه وجهى براى انحلال علم اجمالى نيست وعلم اجمالى كماكان باقى است و اشتغال يقينى مىآورد و خواهان فراغ يقينى است كه جز با احتياط ممكن نيست .
قوله : نعم : تنها يك فرض مستثناست و علم اجمالى منحل مىشود كه آن هم در واقع مستثناى منقطع است ، نه متصل ؛ خروج موضوعى است ، نه حكمى ؛ تخصص است ، نه تخصيص و آن اينكه موردى را فرض كنيد دوران ميان اقلّ و اكثر باشد بهگونهاى كه خود اقلّ مستقلًا داراى مصلحت ملزمه باشد و اكثر چه در كنارش واجب باشد ، چه واجب نباشد اقلّ مصلحت دارد و واجب است . اينجاست كه وجوب اقلّ به قول مطلق و على أيّ حال احراز مىشود و ترديدى ندارد .
ممكن است بپرسيد اگر اقلّ چنين است پس ترديد و دوران امر ميان اقلّ و اكثر چيست ؟ چرا قاطعانه نمىگوييد همين اقلّ واجب است و مىگوييد دوران امر ميان اقلّ و اكثر است ؟ ترديد ودوران بهخاطر اين است كه شايد اكثر هم داراى دو مصلحت ملزمه باشد و از اين نظر ، آن نيز چه واجب باشد ، چه واجب شايد اكثر نسبت به اقلّ داراى مصلحت قوىتر و مهمترى است ، « 3 » بنابر اين احتمال ، شايد هم اكثر واجب باشد و دوران امر ميان اقلّ و اكثر است .
آنگاه اگر چنين موردى يافت شود ، البته نسبت به اقلّ كه على كلّ حالٍ واجب نفسى و مصلحتدار است و يقين داريم تكليف منجّز است ، و نسبت به اكثر و مصلحت ديگر يا بيشتر شكّ داريم و حق با شيخ اعظم است و مجراى اصل برائت است . امّا چنين فرضى كه بعد از عبارت « نَعَمْ . . . » درست كرديم از محلّ بحث خارج است ؛ زيرا بحث ما در اقلّ و اكثر ارتباطى است كه اگر در واقع اكثر واجب باشد ، اقلّ هيچ مصلحتى ندارد و وجودش كالعدم است ، نه اينكه چه اكثر واجب باشد و چه واجب نباشد ، اقلّ واجب است و براى خودش مصلحت ملزمه هم دارد .
هامش
( 1 ) . زيرا يك تقديرش غيرى بودن و مقدميّت است كه فعلى شدن وجوب آن در گرو فعليّت وجوب ذىالمقدمه ( اكثر ) است . و اگر ذىالمقدمه وجوبش فعلى نبود مقدمه هم وجوبش فعلى نيست . پس على تقدير كه اقلّ ، واجب نفسى باشد ، فعلى است و على تقديرٍ آخر كه اقلّ مقدّمى باشد فعلى نيست .
( 2 ) . زيرا علم اجمالى وقتى منحل مىشود كه يك واجب فعلى على كلّ حال در ميان باشد و قدر متيقن باشد كه در اينجا چنين نيست چون احتمال مىدهيم اكثر ، واجب واقعى باشد كه به قول شما منجّز نيست و اقل هم كه مقدمه آن است منجّز و فعلى نخواهد بود و احتمال هم مىدهيم كه اقلّ ، واجب واقعى باشد كه هست . پس كماكان دو احتمال مساوى وجود دارد و وجهى براى انحلال علم نيست .
( 3 ) . مثلًا اقل صد درجه مصلحت دارد و اكثر 150 درجه كه در حد الزام فعلى است و قابل ذكر نيست .