شك است ، برائت عقلى جارى مىشود و قبح عقاب بلا بيان مىآيد .
دليل انحلال : دليل انحلال اين است كه اقلّ مطلقاً و على أيّ تقدير واجب است ؛ زيرا اگر در واقع و عند الله اقلّ واجب باشد كه وجوبش استقلالى و نفسى خواهد بود ، و اگر اكثر واجب باشد ، باز هم اقلّ واجب مىشود ؛ يا به وجوب غيرى شرعى « 1 » و يا به لزوم عقلى « 2 » . پس اقلّ در هر حال واجب است و اكثر و مازاد ، مشكوك به شك بدوى است و وقتى علم اجمالى منحل شد ، ديگر عاملى براى تنجّز تكليف واقعى نيست كه بگويد اگر تكليف به اكثر هم بود ، بايد امتثال شود . عامل ، علم اجمالى بود كه آن هم منحل شد و از بين رفت . پس نسبت به اكثر برائتى مىشويم . « 3 »
جواب : مرحوم آخوند مىفرمايد انحلال علم اجمالى سخن باطلى است و دو محذور بزرگ عقلى دارد :
محذور اوّل يا لزوم خلف : از طرفى لزوم اقلّ بهطور مطلق « 4 » متوقف است بر تنجّر تكليف مطلقاً ؛ « 5 » زيرا اگر تكليف واقعى در طرف اكثر باشد و به قول شما منجّز نباشد - چون برائتى شديد - نبايد بگوييد اقلّ مطلقاً واجب است ولو به وجوب غيرى . چرا كه وجوب غيرى مترشّح از وجوب نفسى و ذى المقدمه ( اكثر ) است و اگر ذى المقدمه واجب فعلى نباشد ، مقدمه ( اقل ) نيز واجب غيرىِ فعلى نخواهد بود . پس لزوم اقلّ به قول مطلق وابسته به تنجّز تكليف واقعى است .
از طرف ديگر اگر بنا باشد - به قول شما - لزوم اقلّ به قول مطلق هم ، مستلزم عدم تنجّز تكليف واقعى باشد مگر در صورتى كه متعلّق به اقلّ باشد ، « 6 » يعنى اكثر چه واجب فعلى باشد ، چه نباشد اقل واجب است . پس لازمهاش اين است كه لزوم اقلّ متوقّف بر تنجّز تكليف مطلقاً نباشد و اين خلف فرض است ، يعنى « ما فرضنا متوقّفاً ليس بمتوقّف » و برمىگردد به نوعى تناقض كه قطعاً محال است كه هم متوقّف باشد ، هم نباشد .
محذور دوم يا لزوم عدم از وجود : انحلال علم اجمالى مستلزم اين است كه تكليف واقعى معلوم بالاجمال به قول مطلق و على كل حال منجّز نباشد . « 7 » منجز نبودن تكليف به نحو مطلق هم مستلزم اين
هامش
( 1 ) . بنا بر اينكه مقدمه داخليه را بپذيريم و مقدمه واجب هم وجوب شرعى داشته باشد .
( 2 ) . بنا بر عدم وجوب مقدمه واجب يا در خصوص اجزاء و مقدمه داخلى ، وجوب شرعى ، مقدّمى نباشد .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 274 .
( 4 ) . شيخ اعظم مدعى بود و مىفرمود اقلّ واجب فعلى است مطلقاً و على كلّ حال چه وجودش لنفسه و استقلالى باشد و چه لغيره ومقدمى . . . .
( 5 ) . يعنى تكليف واقعى معلوم بالاجمال در هر طرف كه هست در حق مكلف منجز باشد ؛ خواه در طرف اقلّ باشد ، خواه درطرف اكثر .
( 6 ) . در سايه انحلال علم اجمالى .
( 7 ) . تنها در صورتى كه در واقع ، اقلّ واجب باشد منجّز است و اگر اكثر واجب باشد منجّز نيست .