گاهى هم ممكن است چنين نباشد ، يعنى احتياط در همهء اطراف غير محصوره مضيقه و حرجى نباشد ، موجب ضرر نشود و . . . ، در چنين مواردى مقتضى ( علم اجمالى ) موجود است ، مانع هم مفقود است و تأثير حتمى است ؛ چه آنكه در شبههء محصوره نيز گاهى احتياط كردن و ارتكاب هر دو يا اجتناب از هر دو ممكن است مضيقه و حرج يا ضرر و . . . بياورد . مثلًا آب مطلق مشتبه ، در دو ظرف باشد و وضو از هر دو موجب ضرر باشد . در اينجا احتياط لازم نيست . در موارد زيادى همچنين مضيقهاى نمىآورد و بايد احتياط كرد ؛ چون مانعى از فعليّت همهجانبه نيست .
پس نبايد روى عنوان محصوره و غير محصوره تكيه كرد ، بلكه بايد وجود و عدم آن موانع و روافع و موجبات رفع تكليف را منظور كرد كه در كدام شبهه ، احتياط كردن اين محذورات را دارد و در كدام ندارد ؟ در شبههء غير محصوره هم كه اطراف زياد است بايد بررسى كرد كه كدام مرتبه از كثرت ، مستلزم عسر و حرج و ضرر و . . . مىشود و كدام مرتبه از آن موجب اين محذورات نمىشود تا وضع احتياط كردن يا نكردن معلوم شود .
گاهى يقين داريم كه تكليف واقعى از جميع جهات فعلى نيست و مبتلا به مانعى از قبيل عسر و حرج و مانند آن است . در اين فرض وظيفه روشن است ، يعنى علم اجمالى امتثال ندارد و حتى مخالفت قطعيهاش هم رواست و لا فرق كه اطراف شبهه محصور باشند يا نامحصور .
گاهى يقيناً تكليف واقعى ، فعلى است و هيج مانعى از آن نداريم . در اين فرض حتماًبايد احتياط كرد و جميع اطراف شبهه را مرتكب شد - در شبهء وجوبيه - يا ترك كرد ؛ - در شبههء تحريميه - و باز لا فرق كه شبهه محصوره باشد يا غيرمحصوره .
گاهى هم شك داريم كه آيا يكى از موجبات رفع تكليف پيدا شده است يا نه ؟ مثلًا آيا احتياط و اجتناب از جميع اطراف ، داراى عسر و حرج هست يا نه ؟ موجب ضرر هست يا خير ؟ در اينجا چه بايد كرد ؟ آخوند مىفرمايد ابتدا اگر اطلاقى وجود دارد ، بايد به اطلاق خطاب اخذ كرد و گفت « اجتنب عن النجس » اطلاق دارد و فرض شك را هم مىگيرد و بايد احتياط كرد . آنگاه اگر اطلاقى نبود و مقدمات حكمت ناتمام بود « 1 » نوبت به اصل برائت مىرسد ؛ زيرا شك داريم كه احتياط در اين مورد موجب عسر و حرج و ضرر و . . . هست تا واجب نباشد يا نيست تا واجب باشد ؟ پس شك در فعليت تكليف واقعى و لزوم امتثال آن « 2 » پيدا مىكنيم و در چنين موردى جاى اصل برائت از تكليف فعلى است ؛ مگر اينكه در مرتبهء سابقه ، استصحابى جارى شود و حالت سابقهاى در ميان باشد كه در اين صورت نوبت به اصل برائت نمىرسد و در جاى خود خواهد آمد كه استصحاب حاكم است .
مشهور كه براى محصوره و غير محصوره بودن ، موضوعيت قائل شدهاند در صدد بيان ضابطهء
هامش
( 1 ) . مثل فرض محل ابتلاء بودن كه قبلًا در تنبيه دوم ذكر شد .
( 2 ) . تنها راه ، احتياط كردن است . و در اين مورد راه ديگرى وجود ندارد .