وقوعى است ، بلكه طلب حاصل است و محال ذاتى است ؛ زيرا طلب هميشه به امر استقبالى ، كه فعلًا وجود ندارد و در آينده امكان تحقق مىيابد تعلّق مىگيرد ، نه به امرى كه فعلًا موجود است . همانطور كه تحصيل حاصل از عبد محال است ، طلب حاصل از مولى نيز محال است . « 1 »
مثلًا ظرف آبى در قصر پادشاه است و عادتاً مورد ابتلاء يك فرد معمولى نيست تا مولى بگويد از آن آب نجس يا غصبى اجتناب كن . چنين خطابى لغو و بيهوده است . پس بايد در معرض و محل ابتلاء مكلّف باشد تا نهى كردن مطلوب و معقول و حكيمانه و منطقى و عقلايى باشد .
آنچه تا به حال از باب مقدمه گفتيم ، يك بحث كلّى در غيرمسأله علم اجمالى و موارد علم تفصيلى بود . حال همين حرفها در باب علم اجمالى و اطراف شبهه نيز جارى و سارى است ، يعنى تكليف واقعى هنگامى از هر جهت فعلى مىشود و علم اجمالى مؤثر مىگردد و موافقت قطعيهاش واجب و مخالفت قطعيهاش حرام مىشود كه همهء اطراف علم اجمالى عادتاً مورد ابتلاء مكلّف باشد .
مثلًا يكى از دو ظرف آبى كه در منزل دارد نجس است ، يكى از دو لباس او غصبى است ، يكى از دو مهر نماز او نجس است . در اينجا بايد احتياط كند و اگر علم اجمالى به وجوب يكى از آن دو داشته باشد ، مىتواند هر دو را انجام دهد و اگر علم اجمالى به حرمت يكى از آن دو داشته باشد ، بايد هر دو را ترك كند .
و اما اگر همهء اطراف ، محل ابتلاء نباشد و تنها بعض اطراف مورد ابتلاء باشد ، چنين تكليفى ، فعلى از هر لحاظ نيست و علم اجمالى به آن تأثيرى ندارد . « 2 »
علّت بىتأثير بودن علم اجمالى اين است كه مكلّف در چنين فرضى اصلًا علم و قطع به تكليف فعلى ندارد و اشتغال يقينى از اوّل محرز نيست تا خواهان فراغت يقينى و امتثال حتمى باشد ، بلكه مجرد شك در تكليف فعلى است . و جاى اصالة البرائة است ، نه اصالة الاحتياط . علت نبود اشتغال يقينى هم اين است كه شايد حرام يا نجس واقعى ، در آن وسيلهاى باشد كه در اقصى نقاط است كه اگر نسبت به آن ، يقين تفصيلى هم داشته باشد مكلّف نيست ؛ چه رسد به علم اجمالى و مجرّد احتمال . لذا آن طرف علم اجمالى از صحنه خارج مىشود و تنها همين وسيلهء موجود در اختيار مكلّف باقى مىماند كه نسبت به آن هم مجرّد شك است و يقين به تكليف ندارد تا احتياط كند و از عهده برآيد . « 3 »
هامش
( 1 ) . همين محاسبات در باب اوامر نيز وجود دارد : هدف از امر ، ايجاد داعى به سوى فعل است در مواردى كه مكلف ذاتاً داعى بر فعل ندارد . بايد به گونهاى باشد كه مقدور مكلّف و محل ابتلاء او باشد . . . و قاعدتاً مرحوم آخوند كه فرقى ميان شبهه وجوبيّه و تحريميّه نگذاشت و همه را از وادى واحد و محكوم به حكم واحد دانست ، شايسته بود به اين مطلب نيز اشارهاى مىكرد ، ولى به پيروى از شيخ اعظم در رسائل ( ص 250 - 251 ) اين تنبيه را با عنوان نهى از شىء . . . شروع كرد .
( 2 ) . مثلًا علم اجمالى دارد كه يا اين شيئى كه نزد او است نجس است يا آن شىء موجود در قصر پادشاه روم كه عادتاً هرگز مورد ابتلاء وى نيست .
( 3 ) . شايسته بود مرحوم آخوند ذكر مىكرد كه اگر علم اجمالى پس از خروج يك طرف از محلّ ابتلاء پيدا شود ، تأثير ندارد ؛ و گرنه پيش از آن ، اگر علم اجمالى آمده باشد مؤثر شده است . مثل فرض فقدان بعض اطراف كه در تنبيه اوّل در ضمن اشكال و جواب به آن اشاره شد . در اينجا هم بايد همان حرفها بيان شود .